استعرض مركز العودة الفلسطيني، خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان، الانعكاسات السلبية للحصار الإسرائيلي على القطاعات الحيوية وعملية التنمية في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة معظمهم من اللاجئين.
جاء خلال في أثناء مداخلة بجلسة نقاش مع المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تحت البند السابع من جدول الأعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأيّد مركز العودة دعوات منظمات إنسانية عالمية بارزة مثل "أوكسفام" للمجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الإسرائيلية بإنهاء حصارها الخانق على غزة، حيث تراجعت إمكانات التنمية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
واستشهد بتصريحات صدرت حديثا على لسان المدير القطري لمنظمة أوكسفام، شين ستيفنسون، بأن "معظم قيود الحصار الإسرائيلي مدفوعة بالسياسة وليس الأمن، ويتم معاقبة العائلات الفلسطينية في غزة بشكل جماعي وغير قانوني".
وأفاد مركز العودة أن الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى أمضت 15 عامًا في تقديم الدعم الإنساني الحيوي لأكثر من 2.1 مليون فلسطيني محاصرون داخل غزة، وفي تلك السنوات أنفق المجتمع الدولي قرابة 5.7 مليار دولار فقط لأجل إبقاء السكان واقفين على أقدامهم في ظروف مستحيلة.
ونوه إلى أن غزة لديها القدرة على إحداث تنمية وازدهار في قطاعاتها المختلفة، لكن الحصار يحول دون ذلك، حيث تقيد السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد مواد البناء إلى الجيب الساحلي، وتحرم السكان من خدمات تقنية الجيل الرابع من الاتصالات (4G).
وخلال المداخلة، لفت مركز العودة انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى أن "الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، كما أن حق الإنسان في التنمية يعني ضمنًا الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير المصير".
يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني، الذي يحمل العضوية الاستشارية في منظمة الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٥م، يواصل نشاطاته في مجلس حقوق الإنسان، ضمن دورته الاعتيادية الـ 51، حيث ألقى 3 مداخلات ونظم ندوة وأودع وثيقة مكتوبة في أدراج الأمم المتحدة، تتعلق جميعها بقضايا فلسطينية مختلفة.
