أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفيا اعتبرت فيه بأنه "من غير الطبيعي لا بل من الغرابة أن يمر أكثر من 3 سنوات ونصف على قيام وكالة "الأونروا" بتعميم آخر تحديث للمعلومات حول اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن".
وبينت "الهيئة 302" بأن "آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمسة داخل وخارج المخيمات وتم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في شباط/فبراير (2018 – 2019) والذي يشير إلى وجود 6,171,793 مسجل (5,455,540 لاجئ و 626,253 أشخاص مسجلون آخرون)، حيث تمت الإشارة حسب "الأونروا" بأن الأرقام "تعتمد على البيانات المحدثة اعتباراً من شباط/فبراير 2019".
ولفتت "الهيئة 302" بأنه "في المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكاله يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، مما يثير التساؤل إن كان من خلفية ما للمنهجية المتبعة خلال الفترة السابقة، فقد كانت الوكالة في السابق تجري تحديثاً للمعلومات دورياً لأربعة مرات في السنة أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تراجع إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، وقد تأخرت الوكالة عن التحديث الأخير (2018 – 2019) لسنة ونصف".
وأشارت في بيانها بأن "الهيئة 302" "لا تعتقد بأن هناك مشكلة في ميزانيات الوكالة تعيق الإستمرار في التحديث، اذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص حديث يتم من خلاله إستخراج النتائج والأرقام التي يجري تزويد الوكالة بها من المناطق الخمسة وبشكل دوري وتلقائي، وبأن الدول المانحة دفعت مبالغ طائلة ثمناً للبرنامج بهدف سهولة التعاطي مع الأعداد وبقية المعطيات وتحديد الاحتياجات".
ونوّهت "الهيئة 302" بأن "أهمية تحديث المعلومات تشير ليس فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين وعدد الأشخاص "المسجلون الآخرون" في كل مرحلة وتحديد نسب الزيادة السنوية للسكان وعدد المخيمات..، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية وما تشمل من أعداد وحركة زيارات المرضى للعيادات الثابتة في المخيمات والعيادات المتنقلة (النساء الحوامل، مرضى السكري، الضغط، خدمات صحة الأسنان، وعدد المرافق الصحية وغيرها) وكذلك البرنامج التعليمي الذي يشمل عدد المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية وعدد التلاميذ في كل مرحلة والتكلفة المالية ونسبة الإناث للذكور بين التلاميذ وعدد مراكز وطلاب التدريب المهنية وعدد كليات وطلاب العلوم التربوية، وبرنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية وما يشمل من عدد حالات برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ونسبتهم إلى عدد المسجلين بين اللاجئين وعدد مراكز برامج المرأة والتأهيل والتطوير المجتمعي، وبرنامج الإقراض الصغير والمشروعات الصغيرة وأعمال البنى التحتية في المخيمات بالإضافة الى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة وفي الرئاسة".
وحذرت "الهيئة 302" في بيانها بأن التأخير في عملية تحديث المعلومات يشكل قلقاً للمراقبين والمهتمين والباحثين في قضية اللاجئين واستهدافها من جوانب مختلفة، ومنها استهداف وكالة "الأونروا" لارتباطها العضوي مع اللاجئين والعودة، فالمعلومات التي توفرها "الأونروا" حول ما يقارب من ستة ملايين لاجئ تساعد في الفهم والتحليل العام للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها اللاجئون في الدول المضيفة وتحديد الإحتياجات، وبأن بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من 3 سنوات ونصف سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ لمخيمات قطاع غزة، وأوضاع فلسطينيي سوريا، وأوضاع مخيم نهر البارد، والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لفلسطينيي لبنان الآخذة بالتدهور يوماً بعد يوم، وهذا سيسبب تراجع في معرفة وفهم الأوضاع العامة للاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى".
وطالبت "الهيئة 302" في بيانها وكالة "الأونروا" بتوضيح سبب التأخير، مع ضرورة الإسراع في علاجه، وأملت أن يكون السبب تقنياً فقط
