ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الوطني الأميركية أبلغت إسرائيل بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تجري منذ فترة طويلة اتصالات مع السلطات الأميركية من أجل شملها ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ما يسمح لمواطنيها بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بهدف السياحة والأعمال التجارية، وكذلك بتسريع تعاون اقتصادي.
وأضافت: البند الوحيد الذي يلجم ذلك حاليا هو بند التبادلية الذي يلزم إسرائيل بتعامل متساوٍ مع جميع المواطنين الأميركيين لدى دخولهم إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الكثير من المسافرين الذين لون بشرتهم ليست بيضاء وليسوا يهودا يشكون منذ فترة طويلة من معاملة عنصرية في مطار بن غوريون في اللد، فيما يفضل الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأميركية مغادرة الضفة الغربية عن طريق معبر جسر اللنبي (الكرامة) إلى الأردن.
وكانت مساعدة وزير الأمن الوطني أليس لوغو، قد أبلغت عن ذلك من خلال بيان بعثته الشهر الماضي إلى عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي دون باير.
وشددت لوغو في البيان، على أن "إسرائيل لا تستوفي حاليا جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول لمواطنيها"، وذلك لأن المواطنين الأميركيين لا يحظون بإعفاء مشابه في المعابر الحدودية الإسرائيلية، بسبب تعامل إسرائيل مع المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية.
وفي أعقاب بيان لوغو، وجّه بايير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الأميركي، دعاهم فيها إلى تأييد ممارسة ضغوط على إسرائيل، من أجل إلغاء "قيود مجحفة" يمارسها الجيش الإسرائيلي على الداخلين إلى الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان معاملة متساوية تجاه المواطنين الأميركيين. وما زال بإمكان النواب الأميركيين التوقيع على رسالة باير حتى موعد ينتهي اليوم.
وطالب باير في الرسالة بفتح خط بلاغات لنشر تقارير شهرية من أجل إجراء تقديرات مستقبلية بشأن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وقال في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه "إثر التعامل الإسرائيلي لا يمكن ولا ينبغي قبولها في البرنامج بسبب الوضع الراهن".
