تناقلت صفحات إخبارية واجتماعية في موقع "فيسبوك" ومستخدمون في مجموعات التواصل صورة لقرار عسكري صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُمنع بموجبه الفلسطينيون من التنقل عبر مناطق محددة في خريطة مرفقة بالقرار إلا من الجهة المخولة بإعطاء "التصريح" بالمرور عبر الحاجز، وأن قرار المنع يشمل الحواجز ونقاط العبور المحددة في الخريطة المرفقة من تاريخ توقيع القرار حتى تاريخ 13 نوفمبر 2022.

بحث  المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية "تحقق" في صحة القرار، الذي تبين أنه صحيح، حيث تمكن الزميل عاصف نوفل، من بلدة دير شرف غرب نابلس، من تصوير القرار الذي أشهره بوجهه ضابط الاحتلال حين كان وعدد من الأهالي، ظهر اليوم، بالقرب من الساتر الترابي الذي يغلق المدخل الرئيس للبلدة.

إلا أن هذا القرار لم يأت بجديد على صعيد الإجراءات العسكرية التي يتخذها الاحتلال بحق مدينة نابلس منذ عشرة أيام، سوى أن الإجراءات ستبقى حتى تاريخ 13 نوفمبر 2022 وفق القرار، فيما لم يرد في نص القرار اشتراط التصاريح الفردية لمرور الأفراد وفق المعلومات المتداولة، وإنما المقصود موافقة جنود الاحتلال المتواجدين على الحواجز بمرور الأشخاص عند وصولهم إليه.

وفق ما أكده لـ "تحقق" الارتباط المدني بالقول: "عند متابعة القضية مع الاحتلال الإسرائيلي بُلّغنا أنه لا جديد فيما يخص القرار العسكري سوى أن حركة الحواجز حول نابلس ستبقى على ما هي عليه منذ عدة أيام حتى تاريخ 13 نوفمبر 2022 لحين إصدار قرار آخر، ولن يكون هناك تصريحات خاصة بالأفراد لمرورهم عبر الحواجز التي يقيمها الاحتلال".

يذكر أن الاحتلال يفرض حصارًا عسكريًا مشددًا على مدينة نابلس منذ عشرة  أيام، أقفل بموجبه المدخل الغربي لنابلس (دير شرف) بالسواتر الترابية، وحد الحركة على حواجز صرة (جنوب غرب) وحوارة (جنوبًا) وعورتا وبيت فوريك (شرقًا).