من المقرر أن تعقد المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الأحد، جلسة للنظر مجددا في طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، نظرا لتدهور حالته الصحية.
وكان محامي الأسير أبو حميد قد تقدم للنظر في طلب الإفراج عنه، علمًا أن المسار القانوني يأتي في إطار استنفاد كافة المحاولات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن الأسير أبو حميد، رغم أن التجارب السّابقة أثبتت مدى تعنت وتطرف الاحتلال في هذه القضايا، ورفضه الإفراج عن حالة كحالة أبو حميد.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن وضع أبو حميد يزداد سوءا مع مرور الأيام، حيث يعاني من نقص في الوزن، ويتنفس عبر أنبوبة أوكسجين، ولا يقوى على الكلام بشكل طبيعي، ويتناول الطعام من خلال المحاليل، نتيجة تفشي مرض السرطان في جسده.
وأكد نادي الأسير، قبل عدة أيام، أنّ التّقارير الطبيّة الأخيرة تشير إلى التدهور المستمر والمتسارع على وضع الأسير أبو حميد الصحيّ، حيث يتم تزويده فقط بمسكنات ومهدئات للآلام، وذلك بعد أنّ قرر الأطباء إيقاف العلاج الكيميائيّ له، كما ترافقه طوال الوقت أنبوبة أوكسجين.
وأشار إلى أنه أصيب مؤخرا بالتهاب رئوي، أدى إلى تفاقم حدة الآلام لديه تحديدًا في الصّدر، حيث نُقل في حينه إلى المستشفى، ثم أعادته إدارة السّجون مجددًا إلى سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون التي يحتجز فيها الأسرى المرضى، والذي استشهد فيه العديد من الأسرى نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وبذلك فإن الاحتلال يُصر على الاستمرار في تنفيذ الجريمة بحقّ الأسير أبو حميد.
يُذكر أن الأطباء في شهر أيلول المنصرم، أصدروا تقريرًا طبيًا أوصوا فيه بالإفراج عنه وهو في أيامه الأخيرة، وكانت جلسة محكمة عقدت له للنظر في طلب الإفراج عنه من قبل لجنة من الجهاز القضائي للاحتلال، ورفضت الطلب، علمًا أن الجلسة جرى تأجيلها مرتين في غضون أقل من شهر، بعد اعتراض جرى من نيابة الاحتلال.