قال التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين إنه "ينظر ببالغ الخطورة " للمرسوم الجديد الصادر عن الرئيس محمود عباس (أبومازن) بشأن، تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، "والذي ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصًا في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده."حسب قوله

واعتبر التجمع في بيان صحفي، يوم السبت، أنّ "القرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية يُشكّل مساسًا بحرية واستقلال القضاء حيث يصر رئيس السلطة على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه"، ويعتبر ذلك قتل لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني، ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنة على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه.حسب ما ذكر البيان

وقال "إنّ هذا القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها، إضافةً إلى أن هذا المجلس المزمع تشكليه تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السطلة التنفيذيّة في عمل السلطة القضائيّة."
 
واكد التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين على "ضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا."

ودعا التجمع "نقابة المحامين الفلسطينيين كونها الحارس والأمين على تطبيق القانون بالتحرّك السريع والجاد لمواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام."

كما دعا "مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكافة تشكيلاته وتوجهاته لمواجهة هذا المرسوم، واتخاذ موقف رافض له."