قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "على المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال."
وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي واصرار اسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة."
وأضافت، إنه" رغم المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، الا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية واجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الارهابية المسلحة، أو ما يتصل بالاستيلاء وتجريف وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حصل في قريوت جنوب نابلس، وشرق يطا."
وتابعت الوزارة: "تتعدد أشكال انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وتتصاعد بشكل ملحوظ لتشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، وتسيطر يوميا على المشهد في ساحة الصراع، واجبار المزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم كما يحصل في مدينة القدس ومحيطها، واقتلاع وتحطيم المزيد من اشجار الزيتون كما حصل في ترقوميا غرب الخليل، واعتداءات وعربدات مليشيا المستوطنين على الطرق الرئيسة والاراضي في عموم المناطق المصنفة "ج"، وهجماتهم المتكررة على المركبات، كما حصل مؤخرا في الطيبة وبورين، إضافة لعمليات تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتنا.
وحملت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع في ساحة الصراع، وتعتبره سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
