ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إخلاء قواته من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط، في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عُدي التميمي في الحاجز وقُتلت خلالها مجندة، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وحسب الموقع، اتفق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد وحدة حرس الحدود، أمير كوهين، على إخلاء كتيبة حرس الحدود من حاجز مخيم شعفاط في غضون شهر.

وجاء هذا القرار بعد تقديم تقرير لكوخافي حول تحقيق حرس الحدود في عملية إطلاق النار. وتقرر إثر التحقيق إقالة ضباط في حرس الحدود، بينهم الضابط المسؤول عن الحاجز، بعد تحميلهم مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطلاق النار وعدم اشتباكهم مع منفذها. ويذكر أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في العملية.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارا على مخيم شعفاط في أعقاب العملية وأجرت عمليات بحث عن التميمي، استمرت حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر، عندما نفذ عملية إطلاق نار أخرى عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، واستشهد في تبادل إطلاق نار. ووصل التميمي إلى المستوطنة رغم حصار المخيم وفيما كانت قوات الاحتلال تبحث عنه داخل المخيم.

وطلب كوخافي تسريع خطة لتحويل الحاجز العسكري في مخيم شعفاط إلى "معبر مدني"، وأن تجري خطوات مشابهة في جميع الحواجز العسكرية حول القدس المحتلة، البالغ عددها 15 حاجزا عسكريا، ونقل المسؤولية عنها إلى سلطة المعابر التابعة لوزارة الجيش.

وأضافت الصحيفة أنه على خلفية الوضع الأمني في الضفة الغربية، سيتزود جيش الاحتلال بـ2500 درع واقي من الرصاص لجنوده. وتقرر ذلك خلال مداولات تقييم الوضع على خلفية عمليات إطلاق النار المتواصلة التي ينفذها فلسطينيون.

وتبلغ تكلفة شراء هذه الدروع الواقية 8 ملايين شيكل. كذلك يعتزم جيش الاحتلال شراء قرابة 50 مركبة عسكرية مدرعة، بتكلفة ملايين الشواكل، لاستخدام قوات الاحتلال في الضفة، على خلفية عملية إطلاق النار.

وتصاعدت عمليات إطلاق النار مؤخرا، وبلغ عددها قرابة 240 عملية منذ آب/أغسطس الماضي، ونُفذت غالبيتها العظمى ضد قوات الاحتلال ومستوطنين. ووقعت اشتباكات مسلحة في منطقتي جنين ونابلس، خلال عمليات عسكرية في الضفة، وخاصة في منطقتي نابلس وجنين، وأسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء.