أوصت عاملات وعمال ونقابيون في قطاعات مهنية مختلفة بالعمل جديا للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في اماكن العمل ومحاولة تحسين الدوافع النفسية والاقتصادية والجسدية والتي لها دور كبير في الارتقاء بالعمل والعمال واصحاب العمل على حد سواء. وضرورة الخروج بنصوص قانونية مصادق عليها ومعترف فيها من الجهات المسؤولة من خلال تطوير القوانين ذات الصلة واعتماد احكام قانونية رادعة والدفاع عن المتعرضين للعنف والتحرش في اماكن العمل على اختلافها. ووضع النظم لحماية الملتجئين للقانون ومحاسبة الممارسين لمثل هذه الأفعال.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمشاركة 16 ممثلا لنقابات العاملين في الخدمات البريدية والخياطة والسكرتاريا ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والكهربائيين والصناعات الغذائية والزراعية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم والجمعية الخيرية الاسلامية ومشافي الرازي والاسراء التخصصي "الزكاة سابقاً" وبلديتي قباطية وقلقيلية.
واستعرض المشاركون اهم القضايا التي تخص العنف والتحرش في اماكن العمل، مشددين على اهمية العمل للحد من مثل هذه الظواهر لتأثيراتها النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية على العاملات واصحاب العمل وجودة الانتاج، حيث طُرِحت احداث حقيقية من واقع العمل وكيفية التعامل معها قانونيت واجتماعيا.
في حين عرض خبير التدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر طقز، خطة المركز في تنفيذ مجموعة من الانشطة حول هذه الظاهرة في قطاعات العمل المختلفة ضمن المشروع الاسباني الكاتالوني “CCOO”، مؤكدا على ابداء النقابات استعدادها للتعاون وبذل الجهد من اجل عمل مشترك لتوعية العمال واصحاب العمل حول مخاطر العنف والتحرش في عالم العمل واعداد منشورات توعوية وبوسترات يتم استخدامها في قطاعات العمل المختلفة وتقديم النصح لاصحاب العمل من اجل تطوير سياسات داخلية رادعة لكل من يحاول ممارسة ذلك في مجتمعنا وفي كافة قطاعات العمل.
