- رحب بتصويت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة على فتوى قانونية حول عدم شرعية الاحتلال

- تقدم بالتعازي من القيادة التركية بضحايا الهجوم الإرهابي في اسطنبول

- إعادة أجرة حافلات نقل المسافرين على معبر الكرامة إلى 26 شيكلاً بدلا من 34 شيكلاً

- مشاريع عامة بقيمة 10 مليون دولار في جميع المحافظات منها تأهيل طرق في جبل صبيح

- وقف منح تراخيص جديدة للكسارات وتكليف لجنة وزارية لتقديم توصياتها وتصويب أوضاع الكسارات المرخصة ومدى التزامها بالشروط البيئية خلال 3 أشهر

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد المزمع إقامته في القدس المحتلة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، إن الأرض التي سيقام عليها المجمع تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.

 من جهة أخرى، رحب مجلس الوزراء بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقاّ في الجمعية العامة، والتي تؤكد الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.

 ورحب المجلس أيضاّ باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق شعبنا واقتحاماته لمدننا، وكان آخرها اقتحامه لمدينة بيتونيا، واستهداف عدد من المواطنين، ما أدى لارتقاء طفلة وإصابة آخر بجراح خطيرة.

ولمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال، التي تحل غداً، ترحم رئيس الوزراء على أرواح شهدائنا الأبرار، ووجه التحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وطالب بالإفراج عنهم، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى منهم، مجدداً العهد لهم ولشعبنا في الوطن والشتات على مواصلة النضال لنيل الحرية والاستقلال وفاءً لدماء الشهداء، وعذابات الأسرى والجرحى، وطالب الدول التي تؤمن وتنادي بحل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين.

 وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي من القيادة التركية الصديقة، وعائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة أناس أبرياء، وأعلن تضامن مجلس الوزراء مع تركيا وعائلات الضحايا.

 وأجرى المجلس نقاشاً حول عدد من المشاريع حيث قرر المصادقة على الاحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في محافظات الوطن تشمل المياه والكهرباء والصحة والطرق والحكم المحلي والقدس تصل إلى 35 مليون شيكل.

ومن بين تلك المشاريع القيام بأعمال تأهيل في بلدة بيتا بمنطقة جبل صبيح لتثبيت أهالي البلدة والجبل في أرضهم التي يقدمون التضحيات في سبيل الحفاظ عليها أمام محاولات المستوطنين المتكررة لمصادرتها وإقامة بؤرة استيطانية عليها، وتأهيل طريق بير فورا – زعترة بطول وطريق كرم نمر، وطريق بيت إمرين- نصف جبيل سبسطية الرئيس، والقيام بإصلاحات عامة في محافظة نابلس، كما قرر المجلس إنشاء خزان مياه وخط ناقل ومحطة ضخ ببلدة علار في محافظة طولكرم.

كما ناقش المجلس أجرة الحافلات العاملة على معبر الكرامة وقرر الموافقة على توصية وزارة المواصلات بإعادة الأجرة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا والبالغة 26 شيكلاً بدلاً من 34 شيكلاً والتي أملتها حينها إجراءات التباعد في الحافلات.

وأقر المجلس مشروع قرار بشأن إنشاء وترخيص الكسارات، ويشمل وقف كافة إجراءات ترخيص مشاريع إنشاء الكسارات في جميع محافظات الوطن، والطلب من اللجنتين الفنية والقانونية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع الكسارات في محافظة طولكرم بإنجاز عملها خلال ثلاثة أشهر. وكذلك مراجعة أوضاع الكسارات القائمة المرخصة من حيث مدى التزامها بشروط الترخيص ولا سيما البيئية منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها. بالإضافة إلى الإيقاف الفوري لأعمال الكسارات غير المرخصة لحين تصويب أوضاعها ماليا وضرائبيا.

 واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الجهود التي قامت بها الوزارة لتجهيز مستشفى عتيل.

وأفرد المجلس وقتا لمناقشة التوصيات السياساتية التي تقدمت بها اللجنة المشكلة لبحث محاور الإصلاح الإداري والمالي، والتي تضمنت خطة لإصلاح الهياكل التنظيمية للمساهمة في ترشيدها وزيادة الفعالية والكفاءة فيها على أن تكون عملية مستدامة تتوافق مع خطط التنمية والسياسات الإصلاحية.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022 عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.

2.   المصادقة النهائية لعدد مهم من المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والحكم المحلي والقدس بقيمة تجاوزت (10 مليون دولار) منها: مشروع توسعة شبكة صرف صحي بلدة زيتا، وإصلاحات عامة في محافظة نابلس 2022م – جبل أبو صبيح، وإنشاء خزان مياه وخط ناقل ومحطة ضخ بلدة علار بمحافظة طولكرم، ومشروع توريد وتركيب خط ضغط متوسط للكهرباء لصالح كهرباء الجنوب، ومشروع توريد مواد لإعادة تأهيل وتوسيع شبكات توزيع الكهرباء في الخليل.

3.   المصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ماليزيا واندونيسيا وقبرص وزيمبابوي في مجالات الصحة والتعليم والأوقاف.

4.   تشكيل لجنة لدراسة الإطار القانوني والمالي لإنشاء شركات نقل عام بالشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.

5.   تكليف اللجنة المختصة بتقديم التوصيات النهائية لمعالجة موضوع الكسارات والمحاجر، ووقف إصدار أي تراخيص لهذه المنشآت إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، ومراجعة أوضاع الكسارات القائمة المرخصة ومدى التزامها بشروط الترخيص، وخاصة البيئية منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتصويب أوضاعها، والإيقاف الفوري للكسارات غير المرخصة إلى حين تصويب أوضاعها.

6.   تشكيل لجنة مختصة من الوزارات بناءً على المرسوم الرئاسي للبدء بطرح عطاء مدينة قرنطل.

7.   الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

8. المصادقة على التوصيات المقدمة من فريق العمل المكلف بالموظفين والهياكل التنظيمية، وتحسين الأداء العام.