شاركت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة، في رام الله، باليوم المفتوح المُنَظّم من قبل منظمة المرأة في الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة مرور 22 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي "1325" ، المتعلق بدور المرأة القيادي في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، بحضور جهات حكومية و دولية ومجتمع مدني.

استهلت د.حمد كلمتها قائلة: " نجتمع اليوم بعد مرور 22 عاماً على إصدار قرار مجلس الأمــن 1325، ومنذ إصدار القرار، وفلسطين على موعد مع محطات متواصلة من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل سلطات الاحتلال، وباتت حقوق الإنسان تنتهك بشكل يومي ولم يسلم الشعب الفلسطيني، أو مؤسساته، أو أرضه، أو هوائه، أو بحره من هذه الانتهاكات".

وأضافت د.حمد إن المرأة والسلام والأمن أهم أركان هذا القرار، فالمرأة الفلسطينية عانت كثيراً، إذ تم سلب كافة حقوقها التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال، فهي لا تتمتع بالحق بالسكن أينما تريد بمحافظات الوطن، ولا الحق بالعلاج بمستشفيات متخصصة، ولا الحق بماء صالح للشرب، ولا الحق بتنفس هواء خالي من التلوث، ولا الحق بالتنقل ولا الحق بالالتحاق بالجامعات داخل وخارج الوطن، ولا الحق بالوصول لتنمية تكون شريكة أصيلة فيها.

وأوضحت د.حمد أن إسرائيل لم تعد تختبر صبر المجتمع الدولي، حيث وصل إفلاتها من العقاب إلى أعلى مستوياته، وساد نظام الفصل العنصري الاستعماري على إرادة المجتمع الدولي نتيجة لعقود طويلة من التراخي وعدم المساءلة والعديد من القرارات غير المنفذة وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة حركات متطرفة أمثال الصهيونية الدينية " بن غفير" والذي  يدعو لقتلنا بدم بارد وطردنا وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضــهم، إذ أنَّ صعود هذة الحركة الصهيونية يشكل تهديداً صارخاً على قيم الحرية والحقوق والعدالة الإنسانية.

وطالبت د.حمد المجتمع الدولي إتخاذ إجراءات ملموسة لدعم العدالة والوفاء بالتزاماته لتعزيز التسوية الشاملة والعاجلة والدائمة للقضية الفلسطينية، لأن افتقار المرأة إلى الصمود في الصراع يعود سببه الجذري إلى الافتقار إلى التنمية بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي، وقيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على قبول القرارات الأممية، وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة إزدواجية المعايير إجراء تحقيق وافٍ في مقتل المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة والطفلة فلّة المسالمة وكل قضايا الحرمان من العلاج والتنقل وتلويث أراضينا والاستيطان، واعتبار حركة الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريش حركة ارهابية والتعامل معها على هذا الاعتبار.