كشف تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية  عن  تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب التقرير، "تنشغل القوى واللجان الفلسطينية في لبنان ببحث آليات تنفيذية لما أعلنه وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن اتجاه وضع عدّدات على مداخل مخيمات اللاجئين لتحديد كميّة استهلاكهم للطاقة، وذلك في إطار خطة الكهرباء الجديدة التي بدأ تطبيقها، ورفع التعريفة مقابل تأمين نحو 10 ساعات من التيار الكهربائي يوميا."

ويتم تأمين التيار للقسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين منذ ثمانينات القرن الماضي بشكل مجاني. ويشكو المسؤولون اللبنانيون دائما من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة لتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية على حد سواء، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في كل أنواع الأزمات وأبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة وضعف الجباية.

وفيما ساد هرج ومرج في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد سماع سكانها بقرار وزير الطاقة اللبناني باعتبار أن الغالبية العظمى من اللاجئين ترزح تحت خط الفقر وهي لم تعد قادرة على تأمين قوتها اليومي كي تؤمن ما يتوجب عليها لكهرباء لبنان، استوعبت القيادة الفلسطينية الوضع سريعا، فعقد اجتماع الأسبوع الماضي للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك وأعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لبحث مجموعة من الملفات على علاقة باللاجئين وأبرزها موضوع جباية الكهرباء.

 وجاء في البيان الصادر عن اللقاء أن المجتمعين اتفقوا على "احترام سيادة واستقرار وقوانين الدولة اللبنانية، والتزام كل ما تراه الدولة مناسباً في موضوع الجبايات، سواء على مواطنيها وعلى اللاجئين". وأبدت الهيئة، بالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، استعدادها للتعاون مع أيّة آلية تراها الدولة اللبنانية، مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن.

وبحسب معلومات "الشرق الأوسط"، يعقد اجتماع هذا الأسبوع بين ممثلين عن الهيئة الفلسطينية ومندوبين من وزارة الطاقة لبحث تفاصيل تركيب العدادات والجباية، مع توجه للمطالبة بتركيب عداد لكل منزل وليس لكل مخيم عدد واحد، علما بأن مؤسسة كهرباء لبنان ليست قادرة أصلا على تأمين العدادات لكثير من المواطنين اللبنانيين بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها.

وأشارت مصادر لجنة الحوار إلى أنها "مع إعادة العمل بالعدّادات الفردية لأنها تضمن عدالة التكلفة، وتحسّن الجباية بما يفيد الخزينة العامة، لأن أي آلية خلاف ذلك تؤمن مداخيل للدولة لكنها تفتح أبوابا للفساد وعدم الشفافية في التحصيل وتوزيع التيار الكهربائي"، ولفتت المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "القرار الذي سبق أن اتخذه مجلس الوزراء يوم كان جبران باسيل وزيرا للطاقة بمنع تركيب العدادات الفردية بحجة (منع التوطين)، غير مبرر وغير منطقي، ومن الضروري تجاوزه ومقاربة هذه المسائل بمنطق مصلحة الدولة العليا".

وقال مصدر فلسطيني مسؤول في مخيم "عين الحلوة" أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان لـ"الشرق الأوسط" إن "اللاجئين مستعدون لدفع الفواتير شرط تأمين التيار الكهربائي كونهم يدفعون مبالغ كبيرة لتأمين التيار من خلال المولدات بعدما غابت كهرباء لبنان بشكل كامل عن منازلهم منذ أشهر طويلة"، موضحا أن "الشبكة في المخيم مرتبطة بالشبكة بمدينة صيدا بحيث يحظى بنفس التغذية، وبالتالي نفس المعاناة".

ولم يستبعد المصدر أن "يتم تأمين تكلفة القسم الأكبر من فواتير الكهرباء من الفصائل والأونروا ومؤسسات دولية تتواصل معها السفارة الفلسطينية في لبنان، باعتبار أن القسم الأكبر من اللاجئين غير قادر على تأمين لقمة العيش ليؤمن الأموال لمزيد من الفواتير".

وقد بات وفق خطة الكهرباء الجديدة سعر الكيلواط/ ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط / ساعة مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلوواط / ساعة للاستهلاك فوق ذلك. علما بأن السعر المعتمد منذ تسعينات القرن الماضي يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط / ساعة.

وكانت "الشرق الأوسط" كشفت مؤخرا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ عددا من النواب الذين التقاهم أنه سينسق مع وزير الطاقة ليتم التشدد بموضوع جباية الفواتير، لافتا إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يدفعون فواتيرهم فيما هناك نحو 40 في المائة ممن لا يسددونها، لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد ما يتوجب عليه أيا كان.