قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خالدات حسين أن سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بات يهدد نسيجهم الوطني والاجتماعي، وعلى المرجعيات المعنية، خاصة وكالة الغوث، تدارك الأمر بخطة طوارئ شاملة ومستدامة، تعزز صمودهم في مواجهة المشاريع التي تستهدف قضيتهم الوطنية.
جاء ذلك خلال ورشة حوارية نظمها اتحاد لجان حق العودة الفلسطيني (حق) في مخيم برج البراجنة، وشارك فيها صف قيادي من الاتحاد وعدد من أنصاره ومناضليه، تزامنا مع ذكرى صدور القرار الأممي 194 وذكرى تأسيس الأونروا والانتفاضة الفلسطينية الأولى.
افتتحت الورشة بالوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء، ثم قدم عضو قيادة اتحاد لجان حق العودة الرفيق غسان الشريف كلمة أكد فيها على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة باعتباره حق فردي وجماعي غير قابل للإنابة أو التفويض ولايسقط بالتقادم، داعيا الأونروا بالعمل على شمول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ببرنامج الطوارئ بعد أن وصلت أوضاعهم إلى الحضيض حسب تعبير المفوض العام للأنروا.
من جهتها قدمت الرفيقة خالدات حسين عرضا شاملا للأوضاع الإقليمية والدولية، موجهة التحية لشعبنا الفلسطيني المنتفض في كافة ميادين المواجهة وكل شعوبنا العربية وأحرار العالم الذين يقفون بشجاعة للدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي لمشاريع التطبيع والتجويع، داعية إلى تطبيق قرارات الإجماع الوطني وإنهاء الإنقسام وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير مقومات استمرارها على طريق الانتفاضة الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان.
وأكدت بأن العدالة الدولية ستبقى ناقصة ما لم يتم تطبيق القرار 194، وأن نضال اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة مشاريع تصفية الاونروا هو نضال في الوقت ذاته من اجل حماية حق العودة ومكاناته السياسية والقانونية. داعية الى مواصلة الدعم السياسي الدولي بتجديد التفويض لها بنسبة عالية في الأمم المتحدة وترجمة الدعم السياسي بتأمين تمويل دائم ومستدام يخرج الأونروا من دائرة الابتزاز السياسي ويعزز صمود اللاجئين في مواجهة مشاريع التصفية والشطب ويمكنها من توفير خطة طوارئ عاجلة شاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتفاقمة للاجئين الفلسطينيين وتصون أمنهم وأمانهم الاجتماعي وتعزز من نضالاتهم في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
ثم قدمت مداخلات تناولت عدد من الجوانب السياسية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وضرورة العمل على خطة إنقاذ وطنية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية تتكامل فيها الأدوار بين المرجعيات الرسمية الثلاث الأنروا والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
