أكد المستشار القضائي للكنيست، على ضرورة ضمان أن يكون وزير الجيش هو المسؤول حصرا عن الجيش الإسرائيلي وأن يكون رئيس الأركان خاضعا له مباشرة، وذلك في وجهة نظر مهنية قدمها بشأن القانون الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره ويمنح ممثلا عن حزب "الصهيونية الدينية"، السلطة لتولي مسؤولية "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك في إجراءات تمهيدية للمصادقة النهائية على التشريع الذي يسمح لزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الجيش، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون أساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، يكون مسؤولا مع وزير الجيش عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المنظمة التي تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية، لتحديد اللجان التي ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للتصويت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى.
وأشارت الفتوى القانونية التي قدمها المستشار القضائي للكنيست، غور بلاي، إلى ضرورة التأكد من أن التشريع لا "يضر بالترتيب الأساسي المنصوص عليه في ‘قانون أساس: الجيش‘، بسبب نقل المسؤولية عن قطاعات محددة إلى وزير إضافي في الوزارة"، واقترح أن يحدد مشروع القانون بوضوح، طبيعة العلاقة بين الوزير المعين في وزارة الجيش والوزير الإضافي في الوزارة.
واعتبر أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتعلق بشكل عام بتعيين وزير إضافي في الوزارات الحكومية، إلا أنه يجب مناقشة مسألة تعيين وزير إضافي في وزارة الجيش على وجه التحديد ، بسبب "الأسئلة الفريدة التي تنشأ حول ما يتعلق بهذا المنصب" في ظل تعارضه المتوقع مع "قانون أساس: الجيش".
وأوضح أن "تعيين وزير إضافي مسؤول عن أنشطة تابعة لوزارة الجيش غير مرتبطة بالجيش لا يسبب أي نوع من التوتر مع نص قانون الأساس"، وأشار الخبراء إلى أن الحكومة الـ35 كانت قد عينت وزيرا إضافيا في وزارة الجيش، هو ميخائيل بيتون، والذي تم تعيينه "وزير الشؤون المدنية والاجتماعية في وزارة الجيش" الأمر الذي يؤكد أن المسألة لا تعد سابقة.
ومع ذلك، شدد المستشار القضائي للكينست على أن التوتر بين هذا التعديل وما ينص عليه "قانون أساس: الجيش"، ناشئ من "شروحات وتفسيرات التعديل القانوني" والتي تشير إلى أنه "يأتي تمهيدا لنقل المسؤولية عن مسائل أو وحدات في وزارة الجيش تخضع لمسؤولية الجيش".
والاقتراح الذي قدمه المستشار القضائي للالتفاف على هذه المسألة، هو إضافة بند إلى التعديل المقترح على التشريع المتعلق بتعيينات الحكومة، بحيث يحدد طبيعة العلاقة بين وزير الجيش ووزير في وزارة الجيش، بما في ذلك تفصيل المسؤوليات وتوزيع المهام.
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بقراءة تمهيدية، على أنه سيكون بإمكان وزيرين لهما صلاحيات، العمل في وزارة حكومية واحدة، وهذا يعني أن القانون سيسمح لوزير من "الصهيونية الدينية" بتولي صلاحيات واسعة في وزارة أمن الاحتلال، بحيث يكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" ومنسق "أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.
ويمنح هذا القانون، "الصهيونية الدينية"، صلاحيات واسعة غير مسبوقة تمكنه من احتكار آليات تطبيق سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة، ويخضع لسلطته قضايا متعلقة بالتوسع الاستيطاني والتخطيط والبناء والهدم وجميع مناحي الحياة في الضفة المحتلة بما في ذلك البنية التحتية والمياه والكهرباء.
ومنتقدا المشروع، قال وزير الجيش المنتهية ولايته، بيني غانتس، إن "إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية".
وتابع أنه "ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة جيش ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). هذا هو دور مشروع القانون. الدرس الأول في الجيش هو وحدة القيادة".
