ذكرت القناة 12 العبرية بأن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قرر عدم تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد إلى ذويه، مشيرة إلى أن القرار اتخذ في أعقاب توصية الأجهزة الأمنية المختلفة ومنها الجيش والشاباك.

وأشارت القناة إلى أن عوائل إسرائيليين قتلوا في سلسلة هجمات نسبت لأبو حميد، كانت وجهت رسائل إلى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بينهم غانتس تطالبهم بعدم تسليم جثمانه.

وتوجهت تلك العوائل إلى المحكمة العليا لتقديم التماس قانوني ضد تسليم الجثمان.

وكان حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال إن هناك جهود تبذل من أجل تسلم جثمان الشهيد أبو حميد.

 وادعت وسائل اعلام عبرية، أن قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادا إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على "احتجاز جثامين الاسرى الذين يتوفون في السجون او منفذي العمليات، بهدف إعادة الاسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اعلنت فجر امس الثلاثاء، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

عائلة الشهيد أبو حميد، قررت عدم فتح بيت عزاء له لحين الإفراج عن جثمانه، وقالت في بيان لها: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال".

وباستشهاد القائد ناصر ابو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، منهم (74) شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم هذا العام إلى جانب الأسير ابو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يرتفع عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 11.

يذكر أن هناك 4700 أسير في سجون الاحتلال، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 34 أسيرةً، و150 طفلاً قاصراً، و600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيرًا يعانون مرض السرطان وأورام مختلفة.