أكّد مجلس العلاقات الدولية إن قتل الاحتلال للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد عمدًا عبر الإهمال الطبي هو جريمة حرب وانتهاك لاتفاقيات جنيف، مستنكرًا الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، بالتزامن مع تباكيهم المتواصل على الجنود الأسرى في غزة.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن الاحتلال لا يأبه بأي اتفاقيات أو مواقف دولية، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على توفير الرعاية الطبية للأسرى والإفراج عنهم في حال المرض الشديد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي بإدانة جريمة قتل الأسير ناصر ابو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد والضغط على دولة الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد لدفنه، ووقف سياسة احتجاز جثامين الشهداء.
ودعا المجلس كذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها. بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
