قال رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي الجديد، يتسحاق غودكنوبف، إن جزءا من حل مشكلة السكن في إسرائيل موجود في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف غولدكنوبف خلال مراسم تغيير الوزير مع سلفه في المنصب، زئيف إلكين، يوم الأحد، أنه "سنساعد أشقاءنا المستوطنين في يهودا والسامرة، حسبما علمت من خلال زياراتي إليهم عشية الانتخابات. وجزء من حل ضائقة السكن موجودة في هذه المناطق".

وتابع أنه "جئنا لنخدم مواطني إسرائيل ودفع قيم المساواة واستيطان البلاد"، وادعى أن "لدينا واجب تجاه جميع الأزواج الشابة من جميع الأوساط، ومن دون فرق في الديانة، العرق أو الأفكار. ولن نكون فئويين. فمشكلة السكن مشتركة للجميع".
 
بدوره، اعتبر وزير السياحة الجديد، حاييم كاتس، في مراسم مشابهة مع وزير السياحة السابق، يوئيل رزفوزوف، أن "على أي عائلة إسرائيلية أن تتمتع بجمال البلاد وفقا لقدرتها الاقتصادية الخاصة. وسنستثمر في مناطق جديدة، مثل توسكانا المحلية في يهودا والسامرة".

وكانت شركة "بوكينغ.كوم" قد وضعت علامات على أماكن المبيت في المستوطنات في الضفة، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه بعد "محادثات سرية وناجعة" مع إدارة الشركة، فإن العلامات على أماكن المبيت هذه لن تشمل تحذيرا من استهداف الأمن وحقوق الإنسان، ولا تشمل ملاحظات أن المستوطنات هي مناطق محتلة، إلا أن الملاحظات شملت "وجوب الانتباه إلى تحذيرات السفر الموجودة بخصوص هذه المناطق لاعتبارات الأمن الشخصي".

وفي العام 2018، أزالت شركة Airbnb شققا ووحدات ضيافة في المستوطنات من موقعها. وتراجعت هذه الشركة، في نيسان/أبريل 2019، وجاء في بيانها أنه "ندرك تعقيدات الموضوع الذي طُرح في بيان سابق وسنستمر بالسماح بتسجيل عقارات من الضفة الغربية، لكن الشركة لن تستفيد من أرباح أنشطتها في هذه المنطقة. وأي ربح يتحقق للشركة من أنشطتها في الضفة الغربية سيتم التبرع به لمنظمات لا تهدف إلى الربح وتقدم مساعدات إنسانية لأشخاص في أنحاء العالم".

وخلال مراسم مشابهة، تحدث وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، إلى قيادة الشرطة وسلطة السجون وجهاز الإطفاء والإنقاذ. وقال إن "عيون مواطني إسرائيل متجهة إليكم وهم يعلمون أن أمنهم موجود بأيد مستقرة وآمنة. وعليكم الاستمرار في إظهار عمود فقري قوي، وأن تكونوا صخرة صلبة مقابل الرياح التي تهب (من جهة الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة) والإصرار على رأيكم المهني دون خوف، وهذا واجبكم الأخلاقي تجاه مواطني إسرائيل".
 
وتأتي أقوال بار ليف في أعقاب تغيير "مرسوم الشرطة" وإعطاء صلاحيات واسعة وسيطرة كاملة على سياسة الشرطة لخلفه في المنصب، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، الذي حول اسم الوزارة إلى وزارة الأمن القومي.

وقال بار ليف إنه خلال خدمته العسكرية الطويلة كانت حياته مهددة، لكنه لم يكن يخضع لحراسة شخصية، سوى بعد توليه منصبه الوزاري في الحكومة المنتهية ولايتها، بموجب قرار الشاباك، "لأن يهودا، من مواطني إسرائيل، هددوا باستهدافي، لأني تجرأت على القول إن هناك مستوطنين متطرفين ارتكبوا جرائم كراهية ضد فلسطينيين".

بدوره، قال بن غفير إنه "استمعت جيدا إلى خطابك، وعليّ أن أقول لك بأسف شديد إنك لست الوحيد المهدد. وتعال لتتحدث مع زوجتي وأولادي". وادعى أنه "ستكتشف أنه في كل أسبوع تقريبا نتلقى صورا لسكاكين تنقط دما، وصور مشوهة لهم ودعوات إلى قتلي. وهذا ليس أعداء إسرائيل، وإنما من يهود فوضويين حان الوقت لمعالجة أمرهم".

وزعم بن غفير أنه "تقع يوميا مئات الأحداث وإلقاء حجارة علينا في البلدة اليهودية (البؤرة الاستيطانية) في الخليل، وعلى المستوطنين، ومئات الأحداث في الجليل والنقب ضد اليهود لأنهم يهود، ومئات الأحداث في القدس (المحتلة)".

عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"
 
هذا وقال عضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" الشريك في حكومة نتنياهو، إن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية "دائم" وأن لإسرائيل "حق" بضم مناطق في الضفة.
وجاء ذلك إثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت الفائتة، بالأغلبية على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقال فوغل لإذاعة 103FM يوم الأحد، إنه "آمل جدا أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن حقوقها في الأماكن التي يسمح لنا فيها بالضم والاستيطان، وآمل أن يتم التعبير عن ذلك في المستقبل".

وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان "الاحتلال دائم أم لا؟"، أجاب فوغل أنه "لا يمكنني مناقشة الحقائق، وحتى هذه اللحظة هو دائم، وأريد أن أستمر في إحلال السيادة على جميع تلك المناطق التي يمكنني ذلك فيها".

وأضاف "أنا أدرك حق إسرائيل بفرض السيادة من أجل التوقف عن الاستسلام لأنواع من الشعوب التي لم تكن موجودة أبدا وظهرت فجأة".

وأيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 87 دولة، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الحقير"، معتبرا أنه "لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".

وزعم نتنياهو أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوه أي قرار من قبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".