أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن رفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان/ أبريل الماضي، بنسبة 0.5%، لتصل بذلك إلى 3.75%، في خطوة تتفق مع التوقعات، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.

ويأتي قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، رغم اتباع آلية رفع سعر الفائدة في سلسلة هي الأطول من قرارات زيادة الفائدة منذ عقود في إسرائيل، لتسجل مستويات قياسية في محاولة للجم التضخم والسيطرة عليه.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة السداد الشهري لقرض عقاري متوسط، بنحو 130 شيكل شهريا، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 750 شيكل شهريًا منذ بدء رفع أسعار الفائدة في نيسان/ أبريل الماضي.

واعتبر محللون أن قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل يعبر عن سياسة "عنيفة" في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، إذ كانت التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن عن رفع سعر الفائدة بنسبة "معتدلة" تبلغ 0.25%

وتشير توقعات السوق إلى أن هذه ليست الجولة الأخيرة من قرارات رفع سعر الفائدة، وأن واضعي السياسات النقدية سيتخذون قرارا في مواصلة رفع نسبة الفائدة ليصل إلى 4%. علما بأن توقعات المختصين كانت تشير إلى أن يصل سعر الفائدة إلى ذروته عند 3.5% -3.75%.

"التضخم في إسرائيل بعيدًا عن الهدف"

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتسجيل الاقتصاد الإسرائيلي معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الغربية، إلا أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، في ظل الزيادة المتواصلة في أسعار العقارات والشقق السكنية والمواد الغذائية وتصاعد غلاء المعيشة.

والتضخم حاليا في أعلى مستوى منذ 14 عاما عند 5.3%، فيما يهدف بنك إسرائيل إلى خفضه ليصل إلى نسبة تتراوح بين 1 - 3%، بينما ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% من 0.1% في نيسان/ أبريل، مع احتمال أن يرتفع مرة أخرى إلى 4% خلال الأسابيع المقبلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد صرّح بالأمس بأنه يخشى أن يصبح التضخم "راسخا"، مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي من شأنها إبطاء النمو الذي من المتوقع بالفعل أن ينخفض هذا العام إلى نصف ما كان عليه العام الماضي الذي بلغ فيه 6%.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الجديد، نير بركات، إنه يعتزم تخفيف "العبء الذي لا يطاق" على الشركات في إسرائيل، معلنا "الحرب على (الإجراءات) التنظيمة"، التي وصفها بأنها "سرطان على الاقتصاد".

وشمل إعلان بنك إسرائيل تقديم التوقعات الجديدة التي خلص إليها قسم الأبحاث التابع للبنك، وقدمت خلالها صورة متشائمة وقاتمة بشأن معدلات النمو المتوقعة، ولفت المختصون إلى أنها تقديرات أكثر سلبية مقارنة بالتوقعات السابقة من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتشهد إسرائيل موجة ارتفاع في الأسعار، بحيث أصبحت أسعار الكهرباء والماء والوقود، أكثر كلفة. كما تم زيادة ضريبة "الأرنونا" (المسقفات)، المفروضة على السكان، بغرض تمويل عمل السلطات المحلية.

كما رفعت شركات المواد الغذائية مثل "شتراوس" و"تنوفا" الأسعار، لتنضم إليهما لاحقا عدة شركات، مثل "أوسيم"، "عوف توف"، "زغلوبيك" و"بن أند جيري"، بعد إعلانهم زيادة الأسعار.