سجلت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، 2524 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 700 مليون دولار تقريباً خلال العام 2022، أغلبها  مملوكة للقطاع الخاص المحلي.

وحسب التقرير السنوي للشركات، سجل عدد الشركات ارتفاعاً بنسبة 17.0% مقارنة مع العام 2021، الذي سجلت فيه 2156 شركة، في حين سجل رأسمال الشركات عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة  104.9% مقارنة مع العام 2021، والذي وصل فيه رأسمال الشركات الى 333.4 مليون دولار .

وأرجعت وزارة الاقتصاد الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد، الذي أقر في نيسان 2022، وأتاح إنشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما ساهم في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.

وبينت أن القانون لاقى إقبالا واسعا من المجتمع من حيث الشكل القانوني ونوع الشركات خاصة أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورأس المال المحدود، كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.

وعلى صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 59.4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أميركي، كما أن 37.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أميركي، وأن 2.8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أميركي، وتم تسجيل 0.5 % من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار فأكثر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات الأجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل إلى 31 شركة،  بارتفاع ملحوظ مقارنة مع العام 2021، وهذا يعود الى قانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الأجنبية.

وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67% والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.

وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية منها إتاحة المجال للشركات الأجنبية بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.

وأشارت إلى أن 42 شركة غير ربحية، حصلت خلال العام 2022، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريباً، تركزت في قطاعات التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة والإعلام، الأسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.

من ناحية أخرى، بلغ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفردا، في حين بلغ حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016