- الاحتلال سيواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات طالما ظل بمنأى عن المساءلة والعقاب

- الرئيس يصدر قراراً بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، انسجاماً مع قرارات القمم العربية والمؤتمر الاقتصادي الإسلامي لتوفير الدعم المالي للقدس

- المجلس يقر مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي

-استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي

 حذر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية من التبعات الخطير لعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 14 شهيداً، كان آخرهم الطفل عمر لطفي الخمور 14 عاماً من مخيم الدهيشة صباح اليوم، والأب أحمد عبد الجليل كحلة 47 عاماً، من بلدة رمون الذي تم إعدامه من المسافة صفر يوم أمس، بينما كان متوجهاً مع ابنه إلى مكان عمله، وهي جرائم تتصاعد وتيرتها أمام أعين المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله ، يوم الإثنين: "قبل أن يبرأ جرح ينفتح جرح آخر في متوالية الجرائم، والانتهاكات التي يواصل جنود الاحتلال، والمستوطنون ارتكابها، في جميع المدن، والقرى، والبلدات والمخيمات، طالما توَلّد لدى الجناة شعور بأنهم سيظلون بمنأى عن المساءلة والعقاب".

ودعا حماة إسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم، وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهي لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وقال: "ننظر ببالغ الخطورة لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى "قانون الطوارئ" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان مجلس الوزراء محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجارياً في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن "شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي".

على صعيد آخر أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، وذلك انسجاماً مع قرارات القمم العربية والمؤتمر الاقتصادي الإسلامي بحيث تتم المساهمة بشيقل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية، وسيتم تحويل هذه المساهمة، مضافاً إليها التبرعات العربية والإسلامية إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقاً للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربيين والإسلاميين بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" للمبادرة.

وشكر رئيس الوزراء الدول العربية والاسلامية، التي ستساهم في هذا الجهد المهم، كما شكر أبناء شعبنا، لكونهم الطليعة في تنفيذ هذا المشروع المهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للقائمين على إطلاق المنظومة الخدمية الحكومية الإلكترونية، بما يشمل 20 خدمة، وجعلِها في متناول الجميع، بما يسهل على الناس إنجاز معاملاتهم بسرعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية القمة الثلاثية التي سيحضرها الرئيس محمود عباس في القاهرة غداً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن الدعم المصري والأردني والعربي يشكل تعزيزاً لصمود أهلنا، في مواجهة غطرسة حكومة إسرائيل الحالية، وإجراءاتها ضد أهلنا وأرضنا ومشروعنا الوطني.

 وناقش مجلس الوزراء مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي.

كما أقر مجلس الوزراء استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   المصادقة على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة (40 مليون دولار) والذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من بيرزيت وجفنا والجلزون وسردا وأبو قش وعطارة وعين سينيا وغيرها.

2.   المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز (45 مليون دولار).

3.   استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

4.   تشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.

5.   المصادقة على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية.

6.   المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

7.   المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.

8.   اعتماد الإحالات النهائية لعدد مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

تصوير شادي حاتم