حذرت جهات فلسطينية، يوم الأحد، من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مخططا لهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرق مدينة القدس وتهجير سكانها في "نكبة" جديدة بحق الفلسطينيين.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان إن إخلاء القرية وطرد الفلسطينيين منها يهدف لإقامة مشروع "القدس الكبرى" القائم على الاستيلاء على الأراضي الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت والهادف لتفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

وأضاف فتوح أن المشروع يأتي ضمن مخطط "تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية والعبث بوضع مدينة القدس القانوني في تحد صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية".

وطالب فتوح المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه السلطات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير الليلة الماضية أنه سيطلب خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي اليوم إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس بشكل فوري، بحسب ما نشرت عنه الإذاعة العبرية.

وقالت الإذاعة إن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يخططون لتنفيذ جولة في القرية غدا (الاثنين) بهدف الضغط للعمل على إخلائها وهدمها.

وأضافت الإذاعة أن الزيارة ستتم قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الخطوة تشكل تحديا لنتنياهو.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تهديدات بن غفير بتهجير الفلسطينيين من قرية الخان الأحمر وهدمها، مشيرة إلى أنها تنظر "بخطورة بالغة للانتهاكات التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني بشكل يومي".

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الإجراءات الإسرائيلية "إصرار على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع واستخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفها وتحقيق التهدئة لإفساح المجال أمام الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

واعتبر البيان أن وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمراره هو السبب الرئيس لاستمرار الصراع وما ينتج عنه من توترات في المنطقة، كما أن الوجود غير القانوني للمستوطنين في أرض دولة فلسطين واستباحتهم لها يمثل برميل البارود الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع في أية لحظة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى طرح مبادرات ملزمة للجانب الإسرائيلي من شأنها وقف جميع "إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

وسبق أن قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو 2018 إخلاء قرية الخان الأحمر، ورفضت في الخامس من سبتمبر من ذات العام التماسا لأهالي الخان ضد إخلائهم وتهجيرهم.

وبالرغم من صدور قرار الإخلاء عام 2018، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ أكثر من مرة، حيث أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أشارت إلى وجود مفاوضات مع سكان القرية للتوصل إلى اتفاق.

ولاقى القرار الإسرائيلي في 2018 رفضا أوروبيا واسعا، فيما حذرت المحكمة الجنائية الدولية من عملية الهدم وتهجير السكان باعتبار ذلك جريمة حرب، وفي حينه اعتصم نشطاء فلسطينيون ومتضامنون أجانب وأهالي القرية مدة 6 أشهر ضد قرار الهدم.

ويقع الخان الأحمر شرقي القدس على الطريق الواصلة بين جنوب الضفة الغربية ومدينة أريحا، حيث أنشأت إسرائيل في تلك المنطقة تجمعا استيطانيا يعرف باسم معاليه أدوميم ومن شأن إخلاء القرية أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية ووسطها نهائيا.

ويقطن بالخان الأحمر، وهو منطقة بدوية نحو 200 فلسطيني في منازل من الخيام والصفيح. ويقول الفلسطينيون إن هدم القرية من شأنه قطع أي تواصل جغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وبالتالي تقويض حل الدولتين، بينما تبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "شيدت بدون ترخيص".