قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "أن قرار القيادة الفلسطينية، يوم الخميس، بتصعيد الموقف السياسي على ضوء المجزرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، بما في ذلك تأكيدها على أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً اعتباراً من الآن هو رد واضح على همجية ووحشية دولة الاحتلال وتنصلها من الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية".

وأوضح في تصريح له الليلة أن "عدم اعتراف إسرائيل بالقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هو الذي يدفع بتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على أن "القيادة ستبقى في حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة هذه السياسية الفاشية الإسرائيلية التي تستهدف المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته."

وشدد على أن "هذه الجرائم يجب أن تجابه بموقف جاد وفاعل من قبل المجتمع الدولي عبر معاقبة إسرائيل ووقف سياسة الكيل بمكيالين"، وطالب في هذا السياق محكمة الجنايات الدولية بمباشرة فتح التحقيق فوراً بجميع هذه الجرائم، ولجنة التحقيق الدولية في جنيف للقدوم إلى الأراضي الفلسطينية من أجل التحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما وطالب الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والعمل على تعليق عضوية إسرائيل لعدم تطبيقها القرارات الأممية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وبين رأفت أن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني مستمر بالعمل في جميع المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي والزامها بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194.

وفي نهاية تصريحه شدد رأفت على أن" شعبنا سيواصل التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لهذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الإجرامية التي تطال كل ما هو فلسطيني وسيقف صامداً مدافعاً عن أرضه وممتلكاته ومقدساته."