كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن عدداً من رجال القانون الكبار في الجيش والمخابرات، توجهوا إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محذرين من أنّ نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيراً في وزارة الجيش، "هي إجراءات غير قانونية لأن ترجمتها الفعلية هي ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وقالت هذه المصادر إن وزير الجيش، يوآف غالانت، وهو من قادة حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو يؤيد هذا الرأي. وكان قد عبر عنه في اجتماع عاصف دعا إليه نتنياهو بحضور سموتريتش وغالانت ووزير القضاء ياريف ليفين، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وأوضحت صحيفة "هآرتس"، وهيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11) في تقريرين نُشرا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن "كبير المدعين العسكريين، الجنرال يافت تومر يروشالمي، والمستشار القانوني إيتاي أوفير، حذّرا خلال الاجتماع، من أن الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد تنظر إلى نقل الصلاحيات لـ(سموتريتش) كأنه ضمّ فعليّ لأراضي الضفة الغربية في أيدي إسرائيل".

كما قال الجنرال غيورا آيلاند، إن نقل الصلاحيات "غير قانوني حتى بمفهوم القانون الإسرائيلي". فحسب هذا القانون، يعد الجيش السلطة الوحيدة في الضفة الغربية. وكتب في مقال نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس: "الضفة الغربية هي أرض محتلة. وهذا ليس موقفاً يسارياً، بل إنه موقف سياسي مبدئي التزم به كل رؤساء حكومات إسرائيل منذ سنة 1967، بمن في ذلك رؤساء حكومات اليمين، مثل مناحيم بيغين ويتسحاق شمير وغيرهما. ولذلك فإن سحب أي صلاحيات من الجيش يعد خرقاً للقانون، فضلاً عن كونه يفتح الباب أمام هجمة دولية على إسرائيل تقوض مكانتها الدولية".

وقال إنه "لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية. ومنح أي صلاحية من الجيش إلى سموتريتش، حتى لو كانت تتعلق بالشؤون المدنية، ستكون له تبعات أمنية. وقد يؤدي إلى اشتعال المناطق الفلسطينية وإقحام الجيش في توتر أمني من دون أن تتطلب ذلك الظروف الميدانية. ولهذا، يجب أن يكون وزير الجيش صاحب الكلمة الأخيرة، حتى في الشؤون المدنية، وليس كما اتفق نتنياهو مع سموتريتش".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، والموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، إذ إنها "قضية أمنية واضحة".

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي معنيّ "بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل أيضاً في تعيينات الضباط بالإدارة المدنية في الضفة، للأسباب نفسها".

وتجدر الإشارة إلى أن هبة الجنرالات هذه جاءت بعد أن وقف نتنياهو مع سموتريتش، وقال إن مطالبه "شرعية وفقاً للاتفاقيات الائتلافية". وهم يتوقعون تصعيداً في الصدام مع الحكومة التي تنوي خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، البت في طلبات أخرى لسموتريتش ووزراء كتلته البرلمانية، مثل إقرار مخططات تهدف إلى الإعلان عن عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مستوطنات قانونية. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس، أن اليمين يخطط لاتخاذ قرار بهذا الشأن حتى يصبح أمراً واقعاً، قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، الاثنين المقبل.

والخطة هي تنفيذ بند في الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، ينص على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، بتكلفة مليارات الدولارات، بقرار حكومي وخلال 60 يوماً بعد تشكيل الحكومة. ووفقاً للخبراء في وزارة سموتريتش، ستتم خلال 18 شهراً "شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية والمباني التي أقيمت في المستوطنات من دون قرار حكومي، بما يشمل ربطها بشبكتي الماء والكهرباء وبناء مبانٍ عامة وبنية تحتية شاملة". وسيطرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسيرلاوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية القريب، 3 مخططات لبدء خطوات شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتشمل إقامة دائرة خاصة للبؤر الاستيطانية العشوائية تحت اسم "الاستيطان الشبابي" في وزارته.