أصدر مركز صدى سوشال المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية، تقريره السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات التي تطال المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي، مقدما أبرز ما ورد في التقرير خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في رام الله.

وأشار المركز خلال المؤتمر الذي عقد في مؤسسة "لمة صحافة" وشهد حضور من الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، الى أن العام ٢٠٢٢ قد مثل امتداد لمساعي حصار فلسطين في الفضاء الرقمي، وتزايد لتماهي مواقع التواصل الاجتماعي مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره، كما أوضح المركز أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية للاحتلال تستخدمها في قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم.

وذكر مركز صدى سوشال أنه وثق ضمن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام المنصرم 2022، اكثر  من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي والفلسطيني، وكان الطرف الأكبر في حصيلة ممارسة الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني هي شركة ميتا بمنصاتها فيسبوك وانستغرام و واتساب. وجاءت الشكاوي التي وثق المركز الانتهاكات الواردة فيها بواقع  
 805  على منصة فيسبوك، انتهاكات انستغرام: 165  واتسآب: 96 تويتر: 68 تيك توك: 52 يوتيوب: 26 كلوب هاوس: 11 انتهاك تلغرام: 6 انتهاكات وانتهاك واحد على ساوند كلاود .
وتضمنت هذه الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة وفرض قيود على النشر وحظر للأرقام وحذف للمجموعات في منصات المحادثات مثل واتساب.
واشار المركز الى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين، خصوصا أن ٥٨٪ من الانتهاكات جاءت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقد ارتبطت هذه الانتهاكات بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم لعملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وما يقارب 87٪ من الانتهاكات كانت للحسابات التي تنشر محتواها من داخل فلسطين التاريخية.
أما عن نوع المحتوى الذي تعرض للانتهاك، فكان المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1%  لكل من البث المباشر والتعليقات.
كما استمرت إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، حيث احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية.

كما نوه المركز الى ان استمرار إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، ما يعكس وجود ادانة مسبقة لما تختزنه الثقافة الفلسطينية من تعبيرات عن واقعها،  حيث احتوت  قوائم الحجب والملاحقة على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية.

وأكد المركز في استعراضه للتقرير على تسجيله حوادث ووقائع عدة تعكس الدور الخطير الذي تلعبه  تقنيات وبرمجيات التجسس التي قدمتها شركات إسرائيلية، ومساهمة هذه التقنيات في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم، وذلك رغم المطالبات المستمرة من المراكز الفلسطينية المعنية ومراكز حقوقية محلية ودولية بحظر بيع واستخدام وتصدير هذه التقنيات.

وطالب المركز بالتعامل الجدي فلسطينيا مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصا أن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية او التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها، بل بات يتصل بشكل اساسي بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.

مركز صدى سوشال يصدر تقريره السنوي "المؤشر الرقمي" أصدر مركز صدى سوشال المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية، تقريره السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات التي تطال المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي، مقدما أبرز ما ورد في التقرير خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في رام الله. وأشار المركز خلال المؤتمر الذي عقد في مؤسسة "لمة صحافة" وشهد حضور من الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، الى أن العام ٢٠٢٢ قد مثل امتداد لمساعي حصار فلسطين في الفضاء الرقمي، وتزايد لتماهي مواقع التواصل الاجتماعي مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره، كما أوضح المركز أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية للاحتلال تستخدمها في قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم. وذكر مركز صدى سوشال أنه وثق ضمن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام المنصرم 2022، اكثر من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي والفلسطيني، وكان الطرف الأكبر في حصيلة ممارسة الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني هي شركة ميتا بمنصاتها فيسبوك وانستغرام و واتساب. وجاءت الشكاوي التي وثق المركز الانتهاكات الواردة فيها بواقع 805 على منصة فيسبوك، انتهاكات انستغرام: 165 واتسآب: 96 تويتر: 68 تيك توك: 52 يوتيوب: 26 كلوب هاوس: 11 انتهاك تلغرام: 6 انتهاكات وانتهاك واحد على ساوند كلاود . وتضمنت هذه الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة وفرض قيود على النشر وحظر للأرقام وحذف للمجموعات في منصات المحادثات مثل واتساب. واشار المركز الى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين، خصوصا أن ٥٨٪ من الانتهاكات جاءت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقد ارتبطت هذه الانتهاكات بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم لعملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وما يقارب 87٪ من الانتهاكات كانت للحسابات التي تنشر محتواها من داخل فلسطين التاريخية. أما عن نوع المحتوى الذي تعرض للانتهاك، فكان المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات. كما استمرت إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، حيث احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية. كما نوه المركز الى ان استمرار إدارة ميتا بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، ما يعكس وجود ادانة مسبقة لما تختزنه الثقافة الفلسطينية من تعبيرات عن واقعها، حيث احتوت قوائم الحجب والملاحقة على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين وعديد من المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية. وأكد المركز في استعراضه للتقرير على تسجيله حوادث ووقائع عدة تعكس الدور الخطير الذي تلعبه تقنيات وبرمجيات التجسس التي قدمتها شركات إسرائيلية، ومساهمة هذه التقنيات في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم، وذلك رغم المطالبات المستمرة من المراكز الفلسطينية المعنية ومراكز حقوقية محلية ودولية بحظر بيع واستخدام وتصدير هذه التقنيات. وطالب المركز بالتعامل الجدي فلسطينيا مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصا أن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية او التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها، بل بات يتصل بشكل اساسي بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.

للإطلاع على التقرير كاملاً:
http://bit.ly/3Y8Doih