"الأسرى": إغلاق المخابز عمل يثبت تجرد الاحتلال من المبادئ الأخلاقية والإنسانية

يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اصدار قراراته للتضييق وتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها، إغلاق مخابز "البيتا" في سجني "ريمون" و"النقب".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن بن غفير اتخذ هذه الخطوة بحجة أن من يدير تلك المخابز هم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين لتزويد زملائهم بالخبز الطازج في السجون.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن بن غفير قوله "لقد أصابني الجنون عندما علمت بوجود المخابز داخل السجن، لا يمكن للأسرى أن يحصلوا على مثل هذا الامتياز، كيف يمكن لهؤلاء الحصول على خبز طازج كل يوم".

وتعهد بن غفير في تغريدة له على "تويتر"، بمنع التسهيلات، وعدم التسامح مع الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم حقوقهم الممنوحة لهم في السجون، كما يعتزم تقديم مشروع قانون لإعدام الأسرى بـ"الكرسي الكهربائي".

وتعقيبا على قرار بن غفير، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إغلاق المخابز التي تزود الأسرى بالخبز بشكل يومي هو عمل يثبت تجرد الاحتلال من كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويعكس حالة العجز المتقدمة التي وصل إليها في مواجهة الأسرى داخل السجون.

وأضاف أن الادعاءات الكاذبة والمضللة التي يحاول بن غفير الترويج لها بأن الأسرى يعيشون في رفاهية وفنادق، ما هي إلا مبرر يستخدمه لمواصلة العدوان على الأسرى وتصعيد الحرب ضدهم، ولكسب المزيد من التأييد والدعم من المجتمع الإسرائيلي.

ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعلن بن غفير، عن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، من بينها الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

وتشهد سجون الاحتلال منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون عوفر، والنقب، ومجدو، والدامون، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

ويوجد في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير فلسطيني بينهم 29 امرأة و150 طفلا وقاصرا، ويخوضون باستمرار معركة ضد إدارة السجون، للمطالبة بحقوقهم وللاحتجاج على الإجراءات التنكيلية المتخذة بحقهم.