قالت المدعية العامة الإسرائيلية يوم الخميس إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لتغيير النظام القضائي في البلاد.
وقالت جالي باهراف ميارا في بيان إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.
ولم يدل ممثلو نتنياهو بأي تعليق.
ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.
لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد.
ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد.
وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أمريكية في الفترة الأخيرة،دافع نتنياهو عن الخطة في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانونا.
وقال نتنياهو لشبكة فوكس بيزنس يوم الأربعاء "أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير"، مضيفا أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري.
وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير ستاندرد اند بورز جلوبال ريتينجز للتصنيف الائتماني لرويترز إن التغييرات المقترحة قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل. وحث عشرات الخبراء الاقتصاديين نتنياهو على العدول عن الخطة.
