•  المحامي علي ابوحبله

منذ  تولي حكومة اشتبه مقاليد الحكم اتبعت سياسات اقتصادية أقل ما يقال عنها ارتجاليه وتفتقد لرؤيا استراتجيه ابتدأت بخطة العناقيد والعجول للانفكاك الاقتصادي والمشاريع الصغيرة لدعم قطاع الشباب وانتهت إلى ما انتهت إليه بخطة الصوامع والسدود ، فشل رئيس الوزراء محمد اشتيه ، في خططه التي رسمها مع توليه رئاسة الحكومة، رغم تفاؤل المواطنين بانتعاشة اقتصادية في عهده؛ بسبب قدومه من مؤسسات ذات خلفية اقتصادية.

وفي شهر سبتمبر من العام 2019، قال  محمد اشتيه رئيس الحكومة إن عام 2020 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل)، إلا أن ما حدث في عهده العكس تماما.

وخرج محمد اشتية مع نهاية العام الماضي، ليتباهى بانخفاض معدل البطالة في الضفة المحتلة، والذي كان سببه الرئيسي العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل،  وهي في محصلتها تتعارض مع خطة الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال  التي طالما كانت ضمن برنامج الحكومة

وفي أكثر من مرة خلال العام 2021، كرر رئيس الوزراء  حديثه عن خطة الانفكاك الاقتصادي، وكذلك خطة تنمية العناقيد، إلا أن الواقع لم يحصل أي تقدم في هذا الاتجاه

والمتتبع للاقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2021، 2022، يجد أنهما كانا من الأسوأ لناحية التردي الاقتصادي ، وزادت خلالها التبعية للاقتصاد (الإسرائيلي) في ظل تعمد الاحتلال إدخال آلاف العمال للعمل بالداخل المحتل دون سماحها لأي عمليات تنمية اقتصاديه بالأراضي الفلسطينية المحتلة

 علما أن الطريق للانفكاك الاقتصادي يتمثل في التنمية الاقتصادية، حيث يفتقد الفلسطينيين لأي مشاريع التنمية الاقتصادية التي دشنتها الحكومة حتى تصل للانفكاك الاقتصادي! ويذكر أن الاحتلال يتطلع لتطبيق خطط السلام الاقتصادي بطريقة أو بأخرى، "وبالتالي هو يعمل على تسهيلات اقتصادية وفق سياسة العصا والجزرة".

إن حكومة اشتبه في سياستها ألمعتمده لخصم نسبه من الرواتب تتبع تعليمات سلطة صندوق النقد الدولي ، وهي تعمد الى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشره وفرض ضريبه على الخدمات تثقل على كاهل المواطن وتستنزف الراتب والمدخرات إن وجدت وهي سياسة مجحفة بحق صمود المواطن لان من شأن هذه السياسة الإثقال على كاهل المواطن بحيث تجعله عاجز عن الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية أليوميه  في ظل الغلاء الفاحش وآخرها ارتفاع  تسعيرة أجرة المواصلات

"  إن صندوق النقد الدولي لا يتبنى مواقف سياسية معلنة إلا أن الأكيد أنه يمثل الذراع المالية للمنظومة الاقتصادية الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة ، والمعروف أنّ "النصائح" التي يقدّمها صندوق النقد الدولي للبلدان التي تطلب رضاه لا تخرج عن وصفة جاهزة تتضمّن جملة من الشروط التي صيغت في صورة خدمات، وتقوم أساسا على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وفي مقدمها المواد الغذائية والمحروقات. وتقليص الميزانيات المرصودة لشبكات الأمان الاجتماعي المتعلقة بالفئات المهمشة والأكثر فقرا والتوجه نحو خيار خصخصة مؤسسات القطاع العام في مجالات الصحة والنقل، وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العمومية، أي خفض الرواتب أو تجميدها مهما أصبحت نسبة التضخّم، إضافة إلى إعادة النظر في المعاشات التقاعدية تمهيدا لإلغائها أو على الأقل تجميدها.

لم تكن هذه الوصفة لتتغير إلا ببعض التفاصيل القليلة بحسب البلدان التي تطلب مساعدة الصندوق، وغالبا ما تفضي محاولة تطبيق وصاياه إلى أزمات اجتماعية حادّة تعقبها انتفاضات في الشارع الشعبي..

إن إتباع حكومة اشتيه تعليمات سلطة النقد هي السبب في تدهور الأوضاع ألاقتصاديه الفلسطينية لان سياسة القروض المتتالية التي يتبعها صندوق النقد الدولي هي الأسلوب الأمثل لضمان التبعية الدائمة ، رغم أن الصندوق لا يتبنّى مواقف سياسية معلنة، إلا أن الأكيد أنه يمثل الذراع المالية للمنظومة الاقتصادية الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي، بكل تأكيد، لا تفصل بين السياسة والاقتصاد، ولهذا كانت الدول التي تحظى بأولوية القروض من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد هي المنخرطة ضمن الدائرة الأميركية، والأهم أن تكون ذات أنظمة ممتثلة للخيارات الرأسمالية الدولية. ولهذا لا تجد ضمن شروط منظومة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي فرض الحريات أو الدفاع عن حقوق الإنسان، بل هي تخيّر التعامل مع أنظمة الاستبداد والحكم الفردي، لأن هذه تبدو أكثر قدرة على الإيفاء بالالتزامات واتخاذ إجراءات قاسية." وإذا أخذنا بالاعتبار غياب الشفافية وانعدام الحوكمة الرشيدة عن هذه الدول، ندرك أنّ سياسة القروض المتتالية هي الأسلوب الأمثل لضمان التبعية الدائمة، حيث يصبح الخيار الدائم لدى كثير من الأنظمة الحاكمة هو التورّط في مزيد الاقتراض وإثقال كاهل ميزان مدفوعات البلاد أو فتح المجال أمام اضطرابات اجتماعية واسعة، هي أساسا ناتجة عن المديونية وشروط صندوق النقد، ولتستمر الحلقة المفرغة بين قروض تؤدّي إلى فوضى وانهيار أنظمة ثم محاولة إصلاح الأزمة الاقتصادية عبر قروض جديدة، هي بدورها لن تفضي إلا إلى أزماتٍ جديدةٍ في انتظار حصول معجزة تعد بها الأنظمة الشعوب، وهي تدرك أنها لن تحصل أبدا. ووفق ذلك نجد ان سياسات الصندوق وتوصياتها لا تتعدى عن سياسة اشعال الحرائق "

إن الحكومة وهي ملقى على عاتقها مهمة تامين الخدمات لمواطنيها وتامين العمل للعاطلين عن العمل فان الحكومة تفتقد لخطة اقتصاديه لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي خاصة بما يتطلبه الوضع الفلسطيني لخطة تنهض بمجتمعنا الفلسطيني حيث يتطلب الأمر تطوير القطاع الزراعي وتطوير القطاع التعاوني وتطوير القطاع العمراني وتطوير القطاع الإنتاجي ، وتطوير القطاع الصحي ما يعني تطوير كافة القطاعات الخدماتيه والانتاجيه والتطويرية ضمن مفهوم تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليصبح قطاع منتج يكون بمقدوره بناء هيكليه اقتصاديه يكون بمقدورها الاعتماد على نفسها وذاتها .

 إن انحصار التفكير في كيفية تامين الرواتب ومستلزمات التشغيل لهذه الحكومة في ظل ما تعاني منه الحكومة اليوم عجز في ميزانيتها يجعلها عاجزة عن تامين رواتب موظفيها في ظل  معاناة الشعب الفلسطيني من تردي في الأوضاع ألاقتصاديه وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب المباشره والغير مباشره وارتفاع الرسوم على الخدمات  الأمر الذي لا بد من النظر إليه بجديه خاصة وان الحكومة تتهرب من مسؤوليتها وتلقي بحالة العجز الذي تعاني منه على كاهل المواطن وفق تعليمات صندوق النقد الدولي

 ما تعاني منه الحكومة اليوم من بطالة وظيفية مقنعه في هيكليتها الوظيفية وتوظيف عشوائي  حيث التضخم في الهيكلية الوظيفية مما زاد في أعباء الميزانية الأمر ذاته ينطبق على التقاعد المبكر وبانتهاء الالتزام بتغطية صندوق التقاعد من قبل الدول الاوروبيه ما يزيد من الأعباء المفروضة على الحكومة إضافة إلى التضخم في المصاريف الحكومية والتي ولغاية الآن لم يتم الحد منها .

 زيادة العبء الضريبي على المواطن لأجل زيادة الدخل على الحكومة أمر لا يمكن  تحمله المواطن وهي على حساب ثبات وصمود المواطن  الفلسطيني الذي بات يتحمل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما لا يطيق تحمله

أما وقد عجزت الحكومة الشروع لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء وعجزت عن تنفيذ برنامجها بشقيه السياسي والاقتصادي مما يتطلب تغيير حكومي وتشكيل حكومة قادرة على التغيير والإصلاح  وتلبي متطلبات ما يتطلبه الشعب الفلسطيني وتثبيت وتدعيم  صموده فوق ارضه ويكون بمقدوره مواجهة سياسة حكومة اليمين الصهيوني المتطرف

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت