أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين استلام رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها، والذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من تموز، يوليو 25/07/2023 كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والامم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والاوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، موضوع الفتوى.

واشارت الخارجية في بيان لها الى ان القرار قد حدد تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الاول، 25/10/2023  كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.

وعبرت وزارة الخارجية عن ارتياحها، ومتابعاتها الدائمة لحسن سير الاجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت الخارجية بأن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي. وأعادت التأكيد على انها تتابع من المقر وبعثاتها، هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض دولة فلسطين، واثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، وقبل التاريخ 25/07/2023.

وأكدت الخارجية ان العمل للوصول الى اصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة، مشددة على ان هذا العمل بحاجة الى اعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية على انها تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية وتدعيمها بكافة الادوات من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من اجل تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لاسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الانسان الفلسطيني، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في ايجاد كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم السبت الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأحالته إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع، بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتا معارضا، فيما امتنعت 37 دولة.

وفي الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945، وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، إضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.