الرئاسة الفلسطينية ترد على شرعنة الكابينت 9 بؤر استيطانية في الضفة

أبو ردينة: الاستيطان جميعه غير شرعي وكل الإجراءات الأحادية مرفوضة

- شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية تحد للجهود الأميركية والعربية وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد

الشيخ: القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات "الكابينت"

قال  الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد."

جاء ذلك ردا على مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر إستيطانية.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ  عبر "تويتر" : القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الاسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

 وأضاف الشيخ  "وتعتبر القيادة أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه واجراءاته.

 

الكابينيت يصادق على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية "غير شرعية" بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قرر الكابينت في اجتماعه الذي امتد لـ5 ساعات ونصف الساعة، بدعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.

والبؤر الاستيطانية التي ستعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها هي: "أبيغيل" و"بيت حوغلا"، و"غفعات هرئيل" و"غفعات أرنون"، و"متسبي يهودا"، و"ملآخي هشالوم"، و"عساهئيل"، و"سادي بوعز"، و"شحريت"، وبحسب بيان الحكومة فإن القرار ينص كذلك على "بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات" شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.

وقرارات الحكومة الفورية، تشمل كذلك عقد جلسة قريبة للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، وللمصادقة على الدفع بإجراءات بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية، كذلك تعزيز مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وتقديم الخدمات للمزيد من المستوطنات.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات بن غفير للاستعداد إلى "الدرع الواقي 2"، في إشارة إلى عملية "الدرع الواقي" وهي عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، وشملت اجتياح المدن الفلسطينية في أعقاب تنفيذ الاستشهادي عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم، في الـ27 من آذار/ مارس 2002، عملية في فندق باراك في نتانيا.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل عام 2002 باشرت قوات الاحتلال بإحكام حصارها لمخيم جنين بالآليات العسكرية، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والاتصالات تمهيدًا لاجتياحه، حيث حشدت آلاف الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء بتدمير المخيم.

كما اجتاحت قوات الاحتلال المدن الفلسطينية الكبرى، بما في ذلك مدينة نابلس، حيث دارت معارت استشهد خلالها عشرات الفلسطينيين، وفرضت حصارًا على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث تواجد الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، الذي بقي محاصرًا في المقر حتى نهاية أيام حياته.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - الضفة الغربية