ذكر موقع "واللا" العبري بأن قناة تواصل سرية مفتوحة منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وديوان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبومازن)، علما بأن الرئاسة الفلسطينية كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت إنه "لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".
وأفاد موقع "واللا" نقلا عن ثلاثة مصادر وصفها بأنها "مطلعة على تفاصيل المحادثات" الفلسطينية الإسرائيلية، بأنه تم الكشف لأول مرة عن اتصالات مباشرة رفيعة المستوى بين مكتب نتنياهو ومكتب أبومازن، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وذكر الموقع بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على علم بأنشطة قناة التواصل السرية، وأشار إلى أنه "ليس من الواضح" ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على علم بوجودها أو بمضمون المحادثات التي جرت عبرها، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال الموقع إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بعث برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأميركية، في الأسابيع التي سبقت تنصيب حكومة نتنياهو السادسة، مفادها أنه "على الرغم من الخلافات العميقة، إلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع رئيس الحكومة الجديد".
وأضاف أن الشيخ الذي يشغل كذلك منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، كرر رسالته لمكتب نتنياهو بعد تنصيب حكومته الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، و"أكد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة".
ووافق نتنياهو على طلب الشيخ، بحسب الموقع، وعيّن مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات التي "تناولت في الأسابيع الأولى من عملية تنصيب الحكومة، عبر اتصالات منتظمة، محاولة منع التصعيد".
وكشف الموقع العبري بأن هنغبي والشيخ تحدثا عدة مرات عبر الهاتف والتقيا في أكثر من مناسبة، وأفاد الموقع بأن اللقاء الأخير بين الشيخ وهنغبي جرى في الأيام الماضية، وركز على تثبيت التفاهمات بين الطرفين التي تم التوصل إليها برعاية أميركية، وأسفرت عن تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار مناهض للاستيطان في الضفة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع (لم يسمه) قوله إنه "على الرغم من أن هذه ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المهم للغاية وجود قناة اتصال مباشر لنقل الرسائل وحل الخلافات والمشاكل الميدانية لتمنع التصعيد".
وفي تصريحات صدرت عنه خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية المنعقد في القدس، في وقت سابق، يوم الإثنين، أكد هنغبي التوصل إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطينية، قال إنه "جرت مؤخرا محادثات مع الفلسطينيين حول وقف الإجراءات الأحادية الجانب من الجانبين".
وأضاف أنه "كانت هناك مناقشات مع الأميركيين ومعنا أيضا حول كيفية خلق جو جديد من خلال وقف الإجراءات أحادية الجانب، التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة. نحن مستعدون لذلك".
وتابع أنه أبلغ الفلسطينيين بـ"ضرورة وقف الإجراءات المتعلقة بالإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي"، وأضاف أن "الفلسطينيين طالبوا إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية الجانب مثل المداهمات داخل المدن الفلسطينية".
وأشار هنغبي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت للسلطة الفلسطينية، أن عليها العمل ضد المجموعات الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة، مقابل تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وادعى أن "إسرائيل مجبرة على ذلك"، في ظل ضعف السلطة.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على التفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها برعاية إدارة بايدن، أن البيت الأبيض تعهد للجانب الفلسطيني، بدعوة الرئيس عباس، إلى لقاء مع الرئيس الأميركي، في البيت الأبيض، العام المقبل، مقابل تأجيل التصويت في مجلس الأمن.
كما تعهدت واشنطن للمسؤولين الفلسطينيين، بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. علما بأن الجانب الأميركي أثار هذه القضية في السابق خلال محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه لم يقدم طلبًا رسميًا في خطاب دبلوماسي.
ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل طلبا أميركيا في هذا الشأن، غير أن الموقع أشار إلى ما وصفه بـ"الأهمية الرمزية" لهذه الخطوة، بالنسبة للفلسطينيين. وقال الموقع إن إسرائيل وافقت كذلك على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة على جسر الملك حسين (أللنبي)، الأمر الذي سيضمن للسلطة الحصول على أكثر من 200 مليون شيكل سنويًا.
كما ادعى الموقع العبري، نقلا عن مصدر مطلع، أن الجانب الفلسطيني وافق أخيرا على تنفيذ خطة أمنية أميركية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، وذلك "بعد أسابيع من المماطلة والتهرب من الرد على طلب أميركي بهذا الشأن".
