وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بيان مجلس الأمن الدولي الذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنه "متحيز" وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.

وقال مكتب نتنياهو "البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي"، على حد تعبيره.

وقال إن بيان مجلس الأمن "يتجاهل الهجمات الإرهابية في القدس التي قتل فيها 10 مواطنين إسرائيليين هذا الشهر".

وتابع مكتب نتنياهو أن مجلس الأمن "يغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتقديمها مساعدات مالية لعائلات الإرهابيين"، كما اعتبر مكتب نتنياهو أن البيان الأممي "يقزم جريمة معاداة السامية التي أدت إلى مقتل ملايين اليهود".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين موقفا هو الأول منذ ست سنوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن في بيان غير ملزم مع تعثر التصويت على مشروع قرار أثار استياء الأميركيين.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بتأييد جميع أعضائه الخمسة عشر، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و+ إضفاء الشرعية+ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

واعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" باعلان اسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وبعدما اعلنت الحكومة الامنية الاسرائيلية اضفاء شرعية على المستوطنات التسع المذكورة في 12 شباط/فبراير، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بصوغ مشروع قرار.

وكانت المسودة ترمي الى حمل المجلس على "إدانة كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، والدعوة إلى "التراجع الفوري عنها". ولم ترد عبارة "إدانة" في النص الذي نشر الاثنين.

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الاميركية قرارا "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين" منددة في المقابل بالاعلان الاسرائيلي حول المستوطنات التسع.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين.

وقالت سفيرة الامارات لانا زكي نسيبة إن "الإمارات عملت بجد مع مختلف الأطراف، مع الفلسطينيين وغيرهم، ومع الولايات المتحدة التي قامت بعمل دبلوماسي جبار للتوصل الى وحدة" المجلس.

- "خطاب الكراهية" -

وشددت على أنه "أول قرار (للمجلس) بشأن هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات".

ففي كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979 ، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت على هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس.

ورغم أن "اعلان اليوم مفيد رغم مضمونه المخفف تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل ، إلا أنه بعيد كل البعد من الإدانة الصارخة التي يستحقها الوضع الخطير" كما اعلن لوي شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وسئل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن إمكان شعوره بخيبة امل، فأجاب أن المهم التوصل الى "موقف موحد" من المجلس.

وصرح للصحافيين بأن "عزل طرف يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال امام المجلس "يجب إيصال هذه الرسالة وترجمتها إلى خطة عمل، مع جدول زمني لجهود الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لوضعنا على طريق مختلف نحو الحرية والعدالة والسلام"، مؤكدا "اننا ندنو سريعا (في الوقت الراهن) من نقطة الانهيار".

من جانبه ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بقرار مجلس الامن. وقال "كان يجدر ان يخصص اجتماع اليوم بكامله للاسرائيليين الابرياء الذين قتلوا اخيرا"، قبل ان ينهض ويقف دقيقة صمت من دون أن يجاريه أي من اعضاء الوفود الحاضرة.

واضاف "الادلة دامغة. ثقافة الكراهية والارهاب لدى الفلسطينيين حقيقية. كيف يمكن للمجلس ان يبرر تجاهله اياها؟"، متهما الفلسطينيين ب"تسميم عقول الأجيال" عبر "حملات دعائية من شأنها أن تجعل غوبلز وهتلر فخورين للغاية".

ودان بيان المجلس "جميع أعمال العنف ضد المدنيين" ودعا "جميع الأطراف إلى (...) الامتناع عن التحريض على العنف".

كما أعرب عن القلق من "خطاب الكراهية" المدفوع خصوصا من "كره الإسلام ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية".