اقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة الدولة لعام 2023-2024 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بمشروعها لإصلاح القضاء المثير للجدل.
كان من المقرر اقرار الموازنة التي لا يزال يتعين التصويت عليها في الكنيست، في اجتماع لمجلس الوزراء الخميس لكن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من الليل قبل استئنافها صباح الجمعة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد التصويت "نريد أن نظهر أن التقليد الذي أنشأناه هنا في دولة إسرائيل، وهو اقتصاد حر مع مسؤولية مالية ونقدية... واستقلال البنك (المركزي)، صالح دائما لنا، وخصوصا في هذا الوقت"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
يبدو أن نتانياهو الذي عاد إلى السلطة نهاية كانون الأول/ديسمبر على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يحاول طمأنة الدوائر الاقتصادية والمالية القلقة من مشروع الإصلاح القضائي الذي اقترحه وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المحلي.
في هذا السياق، انخفض الشيكل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات هذا الأسبوع مقابل الدولار (3,68 شيكل مقابل الدولار)، وهو انخفاض يعزوه المحللون إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالإصلاح القضائي الذي يحتج عليه عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع كل أسبوع.
مشروع الإصلاح الذي يهدف خصوصا إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، شجبه منتقدوه باعتباره مناهضًا للديموقراطية وأثار تحذيرات من اقتصاديين بارزين يخشون خصوصا تراجع الاستثمار.
خلال مناقشات الموازنة الخميس، نبّه محافظ البنك المركزي أمير يارون الوزراء الى مخاطر حدوث أزمة اقتصادية مرتبطة بمشروع الإصلاح، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
لكن بنيامين نتانياهو أكد الجمعة أن "اقتصاد اسرائيل قوي وثابت"، مضيفا أن معطيات الاقتصاد الكلي "هي أفضل ما أتذكره من كل سنواتي في السلطة".
