رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له، لأن حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.
ووفقًا للموقع، فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.
وأشار الموقع، أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".
وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.
هذا وذكرت قناة 12 العبرية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمر الشرطة في القدس بعدم الانصياع لأوامر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بإزالة "الختم/ الإغلاق" عن منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
وبحسب القناة، فإن مسؤولو جهاز الشاباك اتصلوا بشرطة القدس وطلبوا منهم القيام بهذه الخطوة، لأن المنزل الذي يعيش فيه كان مستأجرًا، كما أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة عائلته خاصة وأنها لم تكن تعلم بنواياه، إلا أن بن غفير أمر الشرطة بعدم الانصياع لتلك الأوامر بحجة أن عائلته كانت على علم بنيته ويستحقون العقاب.
وكان قراقع نفذ عملية دهس عند مفترق حي راموت الاستيطاني ما أدى لمقتل 3 مستوطنين.
