- المحامي علي ابوحبله
إنكار حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وفي أولويتها حقه بالتحرر من الاحتلال الاستعماري الصهيوني الاحلالي ، وإقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لقرار التقسيم رقم 181 و حق اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 يندرج ضمن سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين .
تماهي بعض الأنظمة العربية وهرولتها للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني " دفاعا عن ذاتها وعلى حساب سيادتها ومصالح مواطنيها حيث تسعى بعض الأنظمة العربية بتقديم تنازلات للحركة الصهيونية وأهدافها التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والحقوقية والسياسية ، والمؤسف أن نجد البعض من الانظمه العربية قبلت بالتعاطي مع حكومة اليمين الفاشية الصهيونية المتطرفة التي يرئسها نتنياهو ، بدلا من الاشتباك السياسي مع هذه الحكومة وتقديم الدعم والغطاء السياسي للفلسطينيين في مواجهة سياسة التطرف والاستيطان والقتل الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل
لم تنهي قمة العقبة للتهدئة اجتماعاتها حتى أقدمت عصابات المستوطنين بارتكاب جريمة مروعه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في حواره وزعتره وبورين فاقت كل التوقعات بجسامتها وفظاعتها وخطورتها وما تحمله من أهداف وتداعيات بفعل تحريض قادة المستوطنين على ارتكابها وفي مقدمتهم ما يسمى وزير الأمن الداخلي يتمار بن غفير وسومتي رش وهم أعضاء في حكومة نتني اهو
هذا في الوقت الذي طلب فيه 22 خبيرا إسرائيليا بالقانون الدولي من المدعي العام في إسرائيل التحقيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، واثنين من أعضاء الكنيست المؤيدين للاستيطان بتهمة "التسبب في جرائم حرب". حيث قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن "الخبراء وجهوا طلبا في رسالة، الإثنين، إلى النائب العام غالي باهراف - ميارا، للتحقيق مع وزير المالية والنائبين من حزب (القوة اليهودية) تسفيكا فوغل وليمور سون هار- ميليخ، بتهمة التسبب بجرائم حرب".
وأضافت الصحيفة، أن الخبراء طالبوا "بفتح تحقيق فوري ضد جميع المتورطين بالهجوم الانتقامي، يوم الأحد، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي قتل فيه فلسطيني وجرح العشرات، بعد دخول 400 مستوطن إلى البلدة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النيران في المنازل والسيارات لأكثر من خمس ساعات" وتابعت: "قال الخبراء إن التعليقات التي أدلى بها سموتريتش والنائبان من حزب (القوة اليهودية) أثناء وبعد أعمال الشغب ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي وحملت الآخرين على ارتكاب جرائم حرب".
وذكرت الرسالة أن سموتريتش، وهو أيضا وزير في وزارة الدفاع مسئول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، "أعجبته" تغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة دافيدي بن تسيون، والتي كتب فيها "يجب محو قرية حوارة اليوم". وكان سموتريتش قد أعاد نشر تغريدة بن تسيون يوم الأحد، عبر حسابه على "تويتر"، ثم تراجع عن ذلك.
وأشارت إلى أن النائب هار-ميليخ، توجه إلى بلدة حواره مساء الأحد، بزعم "دعم مطالب مئات من سكان الضفة الغربية (في إشارة للمستوطنين) الذين يحتجون ويطالبون بالأمن". وذكر الخبراء القانونيون في رسالتهم، أن النائب تسفيكا فوغل، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن "حواره محترقة ومحاصرة، وهو بالضبط ما أريد أن أراه" واعتبر أن الخبراء أن تصريحات فوغل "يمكن أن ترقى إلى مستوى المسؤولية عن جرائم الحرب إذا ما تمت ترجمتها إلى أفعال".
أمام هول وفظاعة الجريمة كنا نتوقع من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وعلى جدول الأعمال جرائم المستوطنين وجريمة حواره التي تعيدنا للتاريخ والجرائم التي ارتكبتها عصابات الهاغاناه ، وشتيرن ، في كفر قاسم ودير ياسين والقبيه والعديد من مناطق عام 48 وأدت لتهجير الفلسطينيين وجريمة حواره لا تقل فظاعة عن تلك الجرائم التي تهدف لتفريغ الضفة الغربيه من سكانها وتتطلب موقف عربي فاعل وضاغط ضد هذه الجرائم
إن ألامه العربية باتت تفتقد لمبررات وجودها بفقدانها لاستراتجيه وطنيه تقودها لتحقيق الأمن القومي العربي ، ألامه العربية تسير في طريق يقودها للمجهول وهي تسعى لتوثيق علاقاتها وتحالفها مع من اغتصب الأرض واحتل الأراضي العربية وباتت تلعب دور الوسيط وتسعى للتهدئة وتحقيق أمن الكيان الصهيوني على حساب أمن الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
ووفق مستجدات الأحداث وتطوراتها وتداعياتها وبعد جريمة حواره أصبح لزاما على القيادة الفلسطينية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ، بعد أن انقلبت حكومات الاحتلال على كل الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير وانقلبت على اتفاق أوسلو .
حكومة الائتلاف الفاشية برئاسة نتنياهو تنفذ مشروعها الاستيطاني والتهويدي وتحكم سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، عملية السلام مع الكيان الإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدود ولم تعد الولايات المتحدة الامريكيه الراعية لعملية السلام الموثوق فيها بعد أن فشلت جميع مخططاتها في رؤية الدولتين .
لقد فشلت إدارة بوش الابن بتحقيق رؤيا الدولتين بخطتها خارطة الطريق وفشلت إدارة اوباما الذي تعهد في خطابه في جامعة القاهرة بتحقيق رؤيا الدولتين ووقف الاستيطان وتهويد القدس وكذلك الحال مع إدارة بإيدن التي لا تدخر جهدا في دعم إسرائيل وتقديم كل وسائل الحماية من أي ملاحقه قانونيه أو سياسيه
إن عملية السلام ماتت بفعل سياسة حكومة نتنياهو وائتلافه الفاشي هي تسير على نهج التهويد و مخطط توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي ودعم إرهاب المستوطنين كما حصل في حواره ، وباتت المرحلة تتطلب خطوات بنائه لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير التي تعد الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لتفويت ألفرصه أمام أية محاولات لخلق جسم بديل لمنظمة التحرير ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية
دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية والتغير في التحالفات الاقليميه أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع إسرائيل التي هدفت أمريكا وحلفائها من تمرير مخطط التطبيع وفق مفهوم الشرق الأوسط الجديد لتصفية القضية الفلسطينية .
الحوار الوطني البناء يتطلب جهود المخلصين من كافة القوى والفعاليات الفلسطينية لإنهاء الخلافات والخصومات والصراعات التي تشهدها الساحة الفلسطينية ضمن مفهوم وخطة تقود لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو تفويت الفرص على كل أولئك الذي يهدفون من مساعيهم وتحركاتهم السياسية لتدمير المكون الفلسطيني خدمة لأجندات أبعد ما تكون عن أولوية الصراع مع الاحتلال .
تدمير رؤيا الدولتين وتذويب القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير المشروع الاقتصادي كبديل للمشروع الوطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو السر في أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الإحياء للدور الذي اضطلعت به منظمة التحرير عبر نضالها الطويل ومنذ إنشائها لتحقيق حلم تحرير فلسطين .
المرحلة بدقتها ومفصليتها تتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب الفلسطيني بنظامه السياسي ، هذا هو الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب الفلسطيني ، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل على ضوء التطورات والمتغيرات ، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا وطنيه تجمع الكل الفلسطيني ، وتقود لإنقاذ الوضع من الانهيار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون بمقدورها تدعيم وترميم الوضع الداخلي وتثبيت ودعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه ووقف حالة الانهيار والعجز وثقل المديونية التي باتت عليها الحكومة وتثقل على كاهل المواطن الفلسطيني
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
