قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، إن  خطوة "الإرباك الليلي" التي نفذها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، تكتيكًا جديدًا في سياق استمرار خطواتهم الاحتجاجية "العصيان" المتواصلة لليوم الـ17 على التوالي، ضد الإجراءات الأخيرة التي فرضها عليهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إيتمار بن غفير).

 وأضاف  اللواء قدري أبو بكر في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هذه الخطوة ليست جديدة فعلياً، لكن الأسرى ابتكروا مصطلحاً جديدًا لها، وهي بالفعل كانت تستخدم حينما يستشهد أحد، لكن الأسرى اتخذوا هذه الخطوة ضمن تكتيكاتهم بسياق خطوات "العصيان" التي ينفذها الأسرى.

وشدد  أبو بكر على ضرورة حل هذه  الأزمة داخل السجون قبل رمضان، وقال: "هناك حوارات بين الأسرى وإدارة السجون، لكن لم تصل إلى الحل آلى هذه الحظة".

 ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية "العصيان"، لليوم الـ19 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

ونفذ الأسرى، يوم أمس الجمعة، الاعتصام في ساحات السجون، بعد أداء الصلاة، مع ارتداء اللباس البني زي "الشاباص"، والذي يعني استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية.

وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ولفت البيان، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.