أعلنت المصارف التجارية اللبنانية يوم الخميس أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس آذار، وأرجعت ذلك إلى "قرارات قضائية تعسفية".

وكانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابا كانت قد بدأته في أوائل فبراير شباط بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.

وطالبت المصارف في بيان عقب اجتماع عقدته جمعية "المصارف اللبنانية" في بيروت، "باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين".

ودعت إلى "معالجة الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".

وأشارت المصارف إلى بياناتها السابقة التي "لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها".

وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

وأعربت الجمعية اليوم، عن "الأسف لصدور قرارات قضائية خلال الأيام القليلة الماضية، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد ديون لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان، أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد".

فيما تلزم هذه القرارات القضائية، المصارف، "بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً، وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين" بحسب البيان.

وحملت المصارف السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية، المسؤولية عن إيجاد حلّ شامل للأزمة القائمة.

وزادت: "نجد أنفسنا مكرهين إلى العودة للإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس 2023".

كانت المصارف اللبنانية أعلنت، الجمعة، تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتبارا من الإثنين ولمدة أسبوع، عقب 3 أسابيع من الإغلاق، احتجاجا على استدعاءات قضائية لعدد من مدراء البنوك.

وفي 6 فبراير/شباط الحالي، أعلنت الجمعية الإضراب العام، احتجاجا على "استدعاءات قضائية لعدد من مدراء المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.