قدمت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد قائد قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد استهدفت مزارعين قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة ، خلال العدوان في عملية "حارس الأسوار"، وهو المسمى الإسرائيلي الرسمي للعدوان الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.
جاء بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11"، يوم الخميس؛ وذكرت أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية للاحتلال بحق قائد الفصيلة المدرعة (قوة تتكون عادة من عادة من 2-4 دبابات)، تشمل "التسبب بالموت نتيجة الإهمال"، ووصفت هذا الإجراء بـ"الاستثنائي".

وأوضحت أن قائد القوة أصدر في اليوم العاشر للعدوان، تعليمات للدبابات التي تحت إمرته باستهداف المزارعين الغزيين قرب السياج الأمني الفاصل، الأمر الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني على الأقل - بحسب "كان 11" - غير أن قائد القوة واصل قصفه المدفعي باتجاه الفلسطيني على الرغم من استشهاده.

وأشارت "كان 11" إلى أن هذه الجريمة ارتكبت يوم الأربعاء 19 أيار/ مايو، من قبل الفصيلة المدفعية التابعة للكتيبة 50 في لواء "ناحال"، أحد ألوية ما تسمى بـ"النخبة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت بأن طاقم الدبابة أطلق النار على مزارعين فلسطينيين على مسافة 500 متر من السياج بالقرب من مخيم البريج جنوب مدينة غزة.

وبحسب لائحة الاتهام، لم يتبع المدعى عليه، وهو ضابط برتبة ملازم أول، "تعليمات السلامة وأطلق النار على مسافة أقل من المسافة التي تنص عليها اللوائح الإلزامية بينما كانت فوهة المدفعية بحالة حركة".

وبحسب لائحة الاتهام، أمر المتهم، المدفعي في الدبابة بإطلاق قذائف قرب المزارعين، وبعد أن بدأ المزارعون في الابتعاد عن السياج الفاصل، بعضهم جريا، أمر المتهم جندي المدفعية في الدبابة بمواصلة إطلاق النار؛ الأمر الذي أدى إلى استشهاد المزارع حسن سامي حسن البورنو (63 عاما).

وبعد سقوط الشهيد البورنو على الأرض إثر إصابته من نيران المدفعية، تشير لائحة الاتهام إلى أن دبابة الاحتلال واصلت إطلاق رشقات نارية؛ وأكدت النيابة العسكرية للاحتلال في لائحة الاتهام أنه تم إطلاق ما مجموعه 7 قذائف مدفعية على المزارعين.

واستشهد نحو 250 فلسطينيا في عدوان أيار/ مايو 2021 (معركة "سيف القدس") الذي استمر أحد عشر يوما، بينهم 70 طفلًا و40 سيدة، فيما قتل 13 إسرائيليًا وأصيب آخرون في المواجهة التي استخدمت فيها إسرائيل كل قوتها العسكرية والنارية، وشهدت مجازر جماعية مُحيت على إثرها عائلات بأكملها من السجل المدني الفلسطيني.