أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يوم الجمعة، قرارا بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في منقطة تل أبيب، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أمس الخميس.
وأشارت المستشارة القضائية إلى "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات" الرامية لعزل قائد الشرطة في منطقة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصا حول ما يتعلق بـ"الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب المستشارة القضائية، أفادت من خلاله بأنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي، على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات. حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".
ويرى بن غفير أن أشاد، المسؤول عن عملية تأمين الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المناهضة لحكومة نتنياهو، "يتساهل مع المتظاهرين" و"يستسلم للفوضويين" وذلك في ظل عمليات إغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد خلال المظاهرات شبه اليومية، كما يرى بن غفير أن أشاد "يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".
وعلي خلفية القرار الذي صدر بشأن عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، طالب مفوضون وقادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام للشرطة، شبتاي، بـ"الاستقالة"، واتهموه بـ"التعاون مع مجرم" في إشارة إلى بن غفير، والعمل على تحويل الجهاز إلى "ميليشيا خاصة".
