أصدرت مبادرة إنهاء أزمة المعلمين بالضفة الغربية تصريحا صحفيا دعت فيه وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" :

لقد تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات والشخصيات الشريكة تَجدُد أزمة المدارس الحكومية وعودة حالة الإضراب منذ بداية شهر شباط 2023، وأجرينا اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات الشعبية والاتحاد العام للمعلمين وجهات أخرى رسمية ذات علاقة ومع القوى والفصائل التي رعت المبادرة، بهدف الخروج من الأزمة بأسرع وقت وعودة انتظام العملية التعليمية، وذلك على أرضية التزام الجميع بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار الماضي من قبل المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الأمور، والتي تضمنت خمسة بنود تتعلق بعلاوة طبيعة العمل 15%، ودمقرطة اتحاد المعلمين، واعتماد نظام مهنة التعليم، وإعادة الخصومات، وانتظام الدوام والتعويض عن الفاقد.

وأضاف البيان :

مع تأكيدنا على أن الالتزام ببنود المبادرة يشكل الأرضية لاستقرار العملية التعليمية، وضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل، ومن خلال متابعتنا لتطورات أزمة النقابات، بما فيها المعلمين، وما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات، فإننا نوضح الاتي:

1.    ننظر بإيجابية إلى ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 9/3/2023 بخصوص التزام الحكومة الكامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، وعلى وجه الخصوص نرحب بقرار الحكومة صرف 5% من علاوة طبيعة العمل المتفق عليها وقيمتها 15% ابتداء من راتب شهر آذار الجاري، مع رصد باقي العلاوة (10%) على قسيمة الراتب على أن تصرف باثر رجعي إعتبارا من 1/1/2023 حال تجاوز الأزمة المالية الراهنة وانتظام صرف الرواتب.
2.    ننظر بإيجابية لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 10/3/2023 بأن الوزارة ستقوم بإعادة الخصومات.
3.    نتابع ما أعلنه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة المجلس المركزي للانعقاد قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد، وإجراء انتخابات خلال فترة أربعة شهور، ونجدد مطالبة الاتحاد بالالتزام بما تم التوافق عليه معه بخصوص تصور الدمقرطة، وسنستمر في متابعة موضوع الدمقرطة وصولا الى تمثيل دمقراطي نقابي لجميع المعلمين والمعلمات في اطار الاتحاد العام للمعلمين.
4.    سنستمر في متابعة موضوع إقرار نظام مهنة التعليم والذي تابعنا مع الوزارة عدة مسودات منه وصولا الى نظام مهنة تعليم عصري ينصف المعلم ويرفع من جودة مهنة التعليم.

وعليه، وعلى ضوء هذه التطورات الإيجابية والتي لم تكن لتحصل لولا تضحيات المعلمين ونضالاتهم النقابية المشروعة والشجاعة، فإننا نأمل أن تؤدي هذه التطورات الإيجابية الى انتظام العملية التعليمية وعودة التدريس، وندعو وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.