قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إن توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة إحدى ركائز عمل الوزارة في الحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل الأزمة العالمية لارتفاع الأسعار، وتداعياتها السلبية على مختلف البلدان.

وأكدت الوزارة في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يصادف 15 آذار/ مارس، إن إجراءات تطوير منظومة حماية المستهلك على صعيد البيئة التشريعية، وتدخلات الحكومة لدعم السلع خلال العام الماضي، ساهمت في كبح الارتفاع المطرد لأسعار السلع، نتيجة الأزمة العالمية.

وشددت على خطوات دعم الأمن الغذائي على صعيد استكمال إنجاز متطلبات إنشاء مشروع صوامع القمح الذي هو في مراحله النهائية، وتنويع الأسواق أمام توريد السلع والاحتياجات الأساسية، في ظل اضطرابات سلسلة التوريد، علاوة على منظومة الرقابة في ضبط السوق وتنظيمه.

وأشارت الوزارة إلى أبرز التحولات في سلوكيات المستهلك، والاعتماد على الشراء والتسوق الإلكتروني، مضيفة أنه رغم الإيجابية في سهولة الوصول إلى السلعة، إلا أنه تم تسجيل عشرات الشكاوى التي ترتكز على الاستغلال وعدم مطابقة المواصفات المطلوبة، إضافة إلى الإبلاغ عن الشكاوى عبر المخالفين، ما عزز من ضبط السوق وتنظيمه.

وتطرقت الوزارة إلى جهودها بالتعاون مع الشركاء، لتعزيز التجارة الإلكترونية الآمنة، حيث تم إنجاز المسودة الأولى لمشروع قانون هذه التجارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء قريبا، بعد الانتهاء من النقاش والمشاورات مع جميع الشركاء العاملين والمهتمين بها.

وأشارت إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته في سرقة حقوقنا وقرصنتها في مختلف المجالات، وخاصة سياسة السيطرة والتحكم بمدخلات الاقتصاد الفلسطيني، والحد من إمكانية وجود قاعدة صناعية قوية تعزز ركائز الاقتصاد، والاندماج الفاعل في اقتصاديات البلدان، علاوة على محاربة المنتوج الوطني بمختلف إدارات السيطرة والقرصنة التي تنتهجها دولة الاحتلال.

وبينت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ضبطت العام الماضي 1163 طنا من المواد المنتهية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، و49 طنا من منتجات وسلع المستوطنات، وأحالت 279 مخالفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالقوانين الفلسطينية، كما تعاملت الطواقم مع 2169 شكوى وردت من المواطنين عبر الرقم المباشر 129، تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية.

وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة مهمة لتفعيل دور المواطن