• المحامي علي ابوحبله

المتمعن والمدقق والمتبحر ببيان شرم الشيخ لم يأتي بجديد وان المتمعن ببعض البنود هي في صالح الاحتلال  وتكريس وترسيخ للاستيطان ، وتجاهل لميليشيات المستوطنين وتسليحهم وجرائمهم المستمرة بحق الفلسطينيين  وعدم شرعية وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة  ، وبالتدقيق  ببنود الاتفاق لا يوجد  بند يسجل لصالح الحق المشروع للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير ودون أي ذكر  لقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ، بل تكريس لاتفاق أوسلو وملاحقه الامنيه وتكريس لسياسة الكونتونات والتقسيم للضفة الغربية ، وعودة لمفهوم الأمن مقابل الاقتصاد    

مفهوم البند الثاني  للاتفاق وما تتضمنه من مخاطر فيما يتعلق بموضوع الاستيطان " – جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر "  وإذا توقفنا أمام تفسير وقف الإجراءات الاحاديه  لفترة  من 3 أشهر الى 6 أشهر ويضمن ذلك التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانيه جديدة لمدة 4 أشهر وهذا بمضمونه وتفسيره يحمل تساؤلات جد خطيرة ماذا بخصوص تشريع 9 بؤر استيطانيه جديدة وماذا بخصوص تشريع الكنيست بفك الارتباط عن أربع بؤر استيطانيه  والاهم من ذلك كله ما هو الموقف من قرار مجلس الأمن 2334 " الذي   تبنى بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.

وفيما يلي نص القرار:

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967." هذا القرار بنصه وروحه كان من المفترض التقيد به وبنصوصه ورفض التطرق لما تم التطرق إليه وورد ببنود اتفاق ومخرجات شرم الشيح  بوقف الاستيطان لمدة 4 أشهر وحتى لا يفسر وكان الجانب الفلسطيني يقر بشرعية الاستيطان

لقد ساوى البيان الختامي لقمة شرم الشيخ الخماسية ، بين الجلاد والضحية وتغاضى المجتمعون أن الضفة الغربية وغزه تخضع للاحتلال الإسرائيلي وان جيش الاحتلال هو القوه النافذة على الأرض وأن الذي يمارس أعمال القتل والإرهاب هم المستوطنون وقوات الاحتلال ولا يجوز بكل الأحوال  مساواة الفلسطينيين مع قوات الاحتلال ومستوطنيه  ومطالبة الفلسطينيين ومساواتهم مع قوات الاحتلال كما جاء بنص الاتفاق "  أكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار ووقف التصعيد، ومتابعة إجراءات بناء الثقة المتبادلة " وهذا فيه إجحاف بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية لان الذي يمارس الارهاب هم قوات الاحتلال ومستوطنيه

وقد غلب الطابع الاقتصادي ألامني على اجتماع شرم ضمن مفهوم الأمن مقابل الاقتصاد "  أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع شرم الشيخ ناقش الوضع المالي للسلطة، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

واستبعد المصدر التزام إٍسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل. ، وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وتابعت "أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسئولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان".

وحسب المصادر: "فإن إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافياً". وتابعت المصادر: "كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

كما سبق وذكرنا اجتماع شرم الشيخ لا يحقق الأمن للفلسطينيين بقدر ما تسعى أمريكا وإسرائيل لتحقيق أمنها وأمن مستوطنيها وفق مفهوم السلام الاقتصادي ، ويعود تاريخ مفهوم السلام الاقتصادي إلى شمعون بيرس الذي استهوته فكرة السيطرة على الشرق الأوسط ومقدراته من خلال اعتقاده أن إسرائيل تمتلك من الإمكانات ما قد يؤهلها للعب هذا الدور المركزي, لكنه حاول أن يوازي بين الوصول إلى اتفاقات سياسية واقتصادية بشكل مقبول إلى حد ما. لكنه وحزبه لم يكونا جاهزين إلى دفع الاستحقاق السياسي المطلوب عربيا وفلسطينيا في تلك ألحقبه .

أما نتنياهو الذي يرفض بشكل مبدئي فكرة حصول الفلسطينيين على أي شكل من أشكال الدولة السيادية ولو في حدها الأدنى , والذي سبق له وأن هاجم التفاهمات غير المكتوية ما بين – اولمرت – ابومازن, وليفني – أبو علاء عامي 2008 و 2009, على الرغم من أنها كانت فقط في حدود النقاشات ولم تكن تلبي الحد الادني فلسطينيا, إلا أن نتنياهو وجد فيها إضرارا بالمصلحة الإسرائيلية. وكان  خطابه في جامعة بار ايلان حزيران 2009,  وتوظيفه في أطار العلاقات العامة والاستخدامات السياسية في حينه, حيث يكفي العودة إلى كتابة مكان تحت الشمس لندرك وبكل بساطة تطرفه ورفضه  التخلي عن أي جزء مما يسميه يهودا والسامرة.

والحقيقة أن نتنياهو يدرك حاجة حكومته لحالة مستقرة نسبيا, وهو يحاول تجنب الدخول في مواجهة مفتوحة مع جزء كبير من دول العالم ومؤسساته, وحتى لا يبدو عبثيا ومتطرفا مثلما  هو حال أعضاء حكومته وائتلافه وما يمثلونه من ثقل في حكومته ، ما يسمى وزير الأمن القومي يتمار بن غفير ووزير ماليته ومسئول الاداره المدنية المتطرف الفاشي سومطيرش والداعي لمحو حواره ، فان حضوره مؤتمر شرم الشيخ كما هو الحال مع مؤتمر العقبة  لا يعدوا مناوره ولا يخرج مفهوم  ما طرحه الوفد الإسرائيلي عن مفهوم السلام الاقتصادي, محاولا بذلك الإبقاء على بعضا من نبضات قلب عملية السلام..

فمنذ اللحظة الأولى التي تدحرج فيها مفهوم أو شعار السلام الاقتصادي الذي رفضه الفلسطينيون سابقا , عبر سيولا متكررة من التصريحات, وفي بعض الأحيان رافضين المشاركة في مؤتمرات دولية ، احتضنت فكرة التعاون الاقتصادي في ظل غياب الحل السياسي. و في أحيان أخرى  محاولات إحداث خرق في مفهوم السلام الاقتصادي الإسرائيلي, ومثال ذلك ما نشهده وشهدنا في مخرجات قمة شرم الشيخ  

خلال  ثلاثين عاما من عمر اتفاق أوسلو , وحتى في ظل عدم تبلور أو طرح السلام الاقتصادي على طريقة نتنياهو والذي يعتقد بأنه سيكون سببا للهدوء الأمني والسياسي, لم تخرج السياسية الإسرائيلية عن مفهوم حسن النوايا والتي هي بجوهرها اقتصادية, بدءا من التوقف عن دفع ضريبة المقاصة ???? وإعادة دفع مستحقات الضرائب الفلسطينية, وصولا إلى إعطاء أعداد اكبر من تصاريح العمال ورجال الأعمال,التلاعب بعملية السيطرة على المعابر وزيادة وإنقاص عدد ساعات عملها. وبالمقابل تجاهل المتطلبات الاقتصادية الحقيقية مثل البناء والاستثمار في المناطق المسماة سي, والتي من شانها أن تخلق استدامة اقتصادية حقيقية. وبالتالي استطاعت إسرائيل ان تستخدم العامل الاقتصادي كجزرة تطوع بها حالات التمرد الانفعالية التي  تسود لدى الفلسطينيين قيادة وشعبا, وأداة فعالة لإدارة الصراع السياسي, وإبقائه لكن دون إحداث أضرار نوعية لإسرائيل وبالتالي فان مخرجات قمة الشيخ لم تخرج عن هذا الإطار

مخرجات قمة شرم الشيخ بنصوصها وبنودها فيها غبن بحق الفلسطينيين وتنكر لحقوقهم الوطنية والتاريخية  وتتماها مع  المفهوم الأمريكي والإسرائيلي لمفهوم  الأمن مقابل الاقتصاد  وغير ذلك هو الإرهاب الذي تمارسه  قوات الاحتلال ومستوطنيه  دون الإشارة إلى ذلك  وتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت