أفادت تقارير عبرية بأن جهات من خارج الحكومة الإسرائيلية، لكنها داعمة لها، تتدخل في عملها بهدف خدمة مصالح حكومة نتنياهو.
 فقد وزعت منظمة "كوهيليت" اليمينية التي توجه خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، برنامجا دراسيا على طلاب ثانويين حول الخطة القضائية، فيما يوجه مستشار خارجي لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تعليمات إلى الشرطة، كما استضاف زعيم عائلة إجرامية وزراء وعضو كنيست من الليكود، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين.

وادعت "كوهيليت" في البرنامج الذي وزعته على طلاب مدارس ثانوية أن هدف البرنامج هو "نقل معلومات موثوقة بصورة واضحة ومريحة لاستيعابها"، وذلك من دون أن تضع المنظمة اليمينية شعار المنظمة على الشرائح التي استخدمتها، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.كما ذكر موقع "عرب 48".

واعتبرت المنظمة اليمينية أن "نسيج التوازنات والكوابح في إسرائيل جرى خرقه لصالح حكم المحكمة العليا، والإصلاح القضائي هدفه إعادة التوازن الديمقراطي إلى سابق عهده".

ويتم توزيه البرنامج الدراسي على مجموعات معلمين، وشارك في ذلك الباحث في سياسة التعليم في "كوهيليت"، أفروم تومير. وبعد أن سأله معلمون في مجموعة فيسبوك عن سبب عدم ذكر علاقاته بـ"كوهيليت"، قال إنه "متعارف على كشف ذلك عندما توجد منافع شخصية لشخص ما، أو مصلحة خفية، وليس عندما يتم دفع أجندة أيديولوجية".

وجاء في النص المرفق بالشرائح، والتي يتم تعميمها في مجموعات المعلمين في واتسآب، أنه "تم بناؤها بواسطة فريق يضم معلمين وخبراء قانون"، وأن هدفه "التفسير للجيل الشاب على ماذا يدور الخلاف وما هي الديمقراطية؟".

وبحسب الشرائح فإن تعيين القضاة يتم بأسلوب "صديق يحضر صديقا". وتضمنت شريحة أخرى استطلاعا نشرته صحيفة "غلوبس" العام الماضي، وبحسبه فإن ثقة الجمهور بجهاز القضاء في الحضيض، من دون أن تذكر "كوهيليت" أن ذلك يأتي في إطار اتجاه شامل لفقدان مؤسسات الحكم الإسرائيلية لثقة الجمهور. ووفقا للاستطلاع، فإن المحكمة تحظى بثقة 42% من الجمهور بينما الكنيست حظيت بثقة 18% والأحزاب بـ9%.

مساعد بن غفير
وأشارت الصحيفة إلى أن مساعد بن غفير، حمنئيل دورفمان، يعمل كأنه رئيس طاقم الوزير ويوقع على وثائق رسمية لوزارة الأمن القومي بهذه الصفة، رغم أنه ليس موظف دولة. كما أنه ليس واضحا من الذي يشغلّه. وأكدت مفوضية خدمات الدولة أن "دورفمان ليس موظف دولة وحتى الآن لم يوقع اتفاق عمل معه".

وبعث دورفمان رسالة رسمية للوزارة إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ووقع عليها بصفة "رئيس طاقم الوزير للأمن القومي". وطالب دورفمان بالرسالة أن ينفذ شبتاي إعادة تنظيم لدائرة الناطق باسم الشرطة، بحيث يتم إلغاء 25% من وظائف في هذه الدائرة التي أضيفت بمصادقة وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف.

ورفض مكتب بن غفير الإجابة على أسئلة حول مكانة دورفمان ومن الذي يسدد راتبه في الأشهر الثلاثة الأخيرة ولماذا يوقع على وثائق رسمية لوزارة الأمن القومي بصفة رئيس طاقم الوزير. إلا أن مكتب بن غفير قال في رده على استفسارات الصحيفة أن "هوس هآرتس ضد الوزير بن غفير ومكتبه محرج جدا ويتناقض مع أي آداب لمهنة الصحافة".

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة قولهم إن دورفمان يتدخل في عملهم من خلال "تخويفهم"، وأنه يتنقل بسيارة شرطة وقدم نفسه كمندوب عن الشرطة في مداولات حول ميزانيتها، عندما حلّ مكان رئيس شعبة التخطيط في الشرطة.

وأضاف الضباط أن دورفمان يتدخل في عمل الشرطة ويتوجه إلى مفتشها العام مباشرة، ويتعامل باستخفاف مع كبار الضباط ويصرخ على أفراد شرطة. وأشار الضباط إلى أن سلوك دورفمان دفع ضابطة تعمل في منصب رفيع في وزارة الأمن القومي إلى الاستقالة من منصبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاباك عارض منح دورفمان تصنيفا أمنيا مرتفعا، بسبب أوامر إبعاد صدرت ضده في الماضي بسبب ضلوعه في أعمال شغب أثناء إخلاء بؤر استيطانية عشوائية، ووصفه الشرطة أنها "الشرطة الأكثر عداء للسامية في العالم". إلا أن الشاباك تراجع عن معارضته ووافق على منحه تصنيفا أمنيا يسمح له بالمشاركة في اجتماعات أمنية سرية.

منظمة إجرامية
ونشر موقع "واينت" الإلكتروني صورا تظهر زيارة الوزراء ياريف ليفين وميري ريغف ويسرائيل كاتس وعضو الكنيست دافيد أمسالم في ضيافة شخص يدعى رافي حاييم – كدوشيم، وهو شخص بارز في فرع حزب الليكود في مدينة هرتسيليا.

ووفقا لـ"واينت"، فإن حاييم – كدوشيم هو مجرم أدين مرات عديدة بمخالفات جنائية وقبع في السجن أربع مرات، بعد إدانته بأعمال عنف واختطاف وابتزاز، وبسبب عمله في مجل صرف شيكات في السوق السوداء.

ونقل "واينت" عن مصادر في هرتسيليا قولها إن حاييم – كدوشيم "كان عراب إدخال أعضاء إلى المجلس البلدي من اليمين إلى الائتلاف البلدي بدلا من أعضاء في المجلس من اليسار، وأنه "ضم مئات الأشخاص إلى جزب الليكود في هرتسيليا، وهكذا تمكن من السيطرة على فرع الحزب واحتل مكانة في الحزب".

وحسب المصادر فإن "عائلة حاييم – كدوشيم معروفة في المدينة منذ عشرات السنين كعائلة إجرامية، وعلى ما يبدو أنه توجد مشاريع في المدينة تعطلت لأنهم استولوا عليها. ولا أحد في الحي الذي تسكنه العائلة لا يخشاهم".