أعلن ضباط احتياط بالجيش الإسرائيلي من المعارضين لخطة "إصلاح القضاء"، يوم الثلاثاء، عن تصعيد خطواتهم وبدء حملة جمع توقيعات شاملة جميع أفراد الصف، لرفض الخدمة العسكرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من ضباط الاحتياط، للتعليق على إصرار الحكومة الإسرائيلية تمرير تعديلات "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال المقدم (احتياط) رون شيرف، خلال المؤتمر الذي عقد في هرتسليا قرب تل أبيب: "بقلب حزين نعلن عن تصعيد النضال، فنحن نتظاهر في الشوارع منذ 11 أسبوعا، فيما تواصل الحكومة الركض وتنتهك العقد المبرم بيننا".

وأضاف شيرف: "السلطة التنفيذية ذات الصلاحيات غير المحدودة هي سلطة ديكتاتورية، ونخشى إذا تم سن قوانين الديكتاتورية، فلن يكون هناك جيش الشعب، الذي هو موجود فقط في (الدول) الديمقراطية".

وتابع: "إذا تم تمرير القوانين، سنتوقف نحن وعشرات الآلاف معنا عن الخدمة في الاحتياط، الجيش يتفكك ونحن نرى ذلك، وقد منعنا رجالنا حتى الآن من اتخاذ هذه الخطوة، لكن الخط الأحمر يتقدم بسرعة".

وأوضح: "نفعل ذلك من منطلق المسؤولية والحب الكبير للوطن، لذا سنبدأ حملة توقيع لرفض الخدمة، تشمل جميع ضباط وجنود الاحتياط"، مستدركا: "المسؤولية ليست علينا، بل على الحكومة، بيدها وقف هذا التمزق الرهيب".

وتعليقا على وصف وزير الجيش يوآف غالانت رفض ضباط الاحتياط للخدمة بأنه "خطر يهدد إسرائيل"، قال شيرف: "غالانت، جيشك يتفكك أمام عينيك، نتوقع منك أن تقف وتقول إنك ترفض هذه التشريعات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر تويتر، إن رفض الخدمة العسكرية "خطر يهدد إسرائيل، ويقوض قوة جيشها، بل وقد يضر بقدرته على تنفيذ مهامه".

وخلال الأسبوعين الأخيرين أعلن مئات ضباط وجنود الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، أنهم لن يخدموا في وحداتهم حال تمرير الخطة المثيرة للجدل التي تضعف سلطات القضاء إلى حد بعيد.

ومنذ أكثر من 11 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي"، فيما تحذر جهات محلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة، من أن ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى حرب أهلية.

وترى المعارضة، أن خطة الحكومة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.