حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو من أن عدد جنود الاحتياط الذين حضروا لخدمة الاحتياط هذا الشهر قد انخفضت لدرجة أن الجيش على "وشك الإضرار بنطاق عمليات معينة"، على خلفية الاحتجاج ضد محاولة الانقلاب على القضاء.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنها "أحد أصعب الأزمات الداخلية في تاريخ إسرائيل"، وأوضحت أن "القيادة العسكرية الإسرائيلية قلقة أيضًا من احتجاج بعض الجنود الثابتين في الخدمة العسكرية".
ويرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر تفاصيل وإحصائيات حول عدد أو نسب الجنود الذين لم يلتزموا بحضور خدمة "الاحتياط أو الثبات" العسكرية. لكن تقارير أكدت أن 200 طيار حربي احتياط، وهم جزء كبير من طيارين سلاح الجو الإسرائيلي، وقعوا على عريضة إنهم لن يحضروا للخدمة في الأسبوعين المقبلين احتجاجا على الانقلاب القضائي.
وبالإضافة إلى إعلان الطيارين، أعلن 150 ضابطا وجنديا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أمس، الجمعة، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات الاحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
وذكرت القناة 12 أن الطيارين الذين أعلنوا عن تجميد خدمتهم في الاحتياط، هم طيارون حربيون كبار ويقودون غارات جوية "لا تعترف إسرائيل علنا أنها هاجمتها"، مثل سورية، ويعتبرون "طيارون نشطون جدا ويشاركون في تدريبات وعمليات عسكرية أسبوعيا".
وأضافت القناة أن هؤلاء الطيارين قرروا تجميد خدمتهم العسكرية في الاحتياط في أعقاب خطاب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، الذي قال خلاله إن الخطة القضائية ستستمر وأن قانون لجنة تعيين القضاة سيصادق عليه الأسبوع المقبل.
وجمد الطيارون خدمتهم لأسبوعين، وبعدها سيبحثون استمرار تجميد الخدمة. وقالوا إن نتنياهو لا يعتزم وقف تشريعات الخطة وأنه يقود إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري ولذلك لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة العسكرية.
