نفت عائلة الشهيد محمد العصيبي تحديد موعد جنازة نجلها في الساعة الخامسة والنصف من، مساء الأحد، ، مشيرة إلى أن الجثمان لم يحرر حتى اللحظة من معهد الطب العدلي (أبو كبير). حسب موقع "عرب 48".

وتترتقب عائلة الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)، من قرية حورة في النقب، تحرير جثمان ابنها الشهيد من معهد الطب العدلي (أبو كبير)، وذلك حتى يتم تشييع جثمانه ولمواراة الثرى في مقبرة الصقاطي بالقرب من مفرق "شوكت" في النقب.

ومنذ أن انتقل الجثمان لمعهد الطب العدلي والناس يتوافدون إلى بيت العزاء منتظرين لحظة تسريح الجثمان لانطلاق موكب الجنازة.

وقال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة لموقع "عرب 48" إنه "في هذه اللحظات نتواجد في خيمة عزاء الشهيد في حورة وننتظر تحرير جثمان الشهيد من معهد الطب العدلي (أبو كبير)، وذلك حتى تتم اجراءات الجنازة والدفن".

ولفت الزبارقة إلى أن "الجنازة ستكون مهيبة بقدر الحدث، إذ سينطلق موكب الجنازة من بيت العائلة في حورة إلى مقبرة الصقاطي في النقب". وبخصوص برنامج الجنازة، قال إن "مسار وبرنامج الجنازة حتى اللحظة لم يتم تحديده، ونحن ننتظر تسريح الجثمان مع معهد الطب العدلي، وسيتم اتخاذ القرار باتفاق مع لجنة المتابعة ومجلس حورة مجموعة من المشايخ".

وحول جريمة إعدام العصيبي، قال إن "هذه الجريمة تمامًا كجريمة اغتيال الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، رغم كل هذه المحاولات لن يتم ثنينا عن قضيتنا العادلة، هذه الحكومة لا تريد وجودنا في هذه الأرض لكننا سنبقى هنا".

وبخصوص فرض تقييدات على الجنازة من قبل الشرطة نوّه إلى أنه "حتى اللحظة لم يتم فرض تقييدات على الجنازة، ولم يتواصل أحد من قبل الشرطة معنا، ولكن لا تزال الشرطة تتعامل مع الموضوع وكأن الشرطة هي الضحية، ويؤكدون على روايتهم، ولكن نحن لا نعتمد ولا نصدق هذه الروايات التي تكون جاهزة قبل إعلان وفاة المصاب".

وشدد الزبارقة على أن "شهود العيان يؤكدون أن الطبيب الشهيد حاول مساعدة فتاة كانت مصابة في المكان، حاول تقديم المساعدة لها وتم إعدامه بدم بارد".

 

وشهدت البلدات العربية داخل مناطق 1948إضرابا عاما وشاملا، يوم الأحد، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي اتخذته في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، عصر أمس السبت، في قرية حورة في النقب، "ردا على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب محمد خالد العصيبي، على يد جنود الاحتلال قبل فجر السبت، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك".

والشهيد محمد خالد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة؛ طالب جامعي درس الطب في إحدى جامعات رومانيا وتخرّج حديثا؛ وقُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشارك الطبيب د. نواش العصيبي في معهد الطب الشرعي بأبو كبير في فحص جثمان الشهيد وإجراء التوثيق المطلوب والتشريح قبل تسليم الجثمان للعائلة في الساعات القريبة.

وأفاد موقع "عرب 48" أنه تم الانتهاء من تشريح جثمان الشهيد العصيبي، ومن المتوقع تشييعه في الساعات القريبة في قريته حورة.

ومن المتوقع تشييع جثمان الشهيد العصيبي في جنازة مهيبة في مسقط رأسه حورة ومواراته الثرى، اليوم.

وبالعودة إلى الإضراب، فإنه شمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى.

ودعت اللجنة إلى تنظيم وقفات كفاحية في مختلف البلدات العربية ردا على الجريمة، إذ نظمة وقفات في عدد من البلدات العربية مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت المتابعة تحويل جنازة الشهيد، اليوم في بلدته حورة، إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد "كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد بادرا إلى عقد الاجتماع الطارئ في حورة، بمشاركة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وأعضاء كنيست عرب، ورؤساء سلطات محلية خاصة من الجنوب، وقيادات سياسية وشعبية في المجتمع العربي.

وافتتح الاجتماع وأداره، رئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاونة، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته، إن "ارتكاب هذه الجريمة، يأتي ضمن استهداف الاحتلال للتواجد الفلسطيني في القدس والأقصى". وأكد بأن "الرد يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام تحديدا من شهر رمضان المبارك".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي نتخذها ردا على الجريمة، هي أيضا ضد كل سياسات هذه الحكومة، وآخرها قرارها بنشر عصابات مسلحة في مجتمعنا العربي، تحت تسمية (حرس قومي) يقودها تلميذ مئير كهانا، ايتمار بن غفير، وبتأييد كامل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومشاركة عصابات المستوطنين، ونؤكد أن كل هذه السياسات لن تردعنا وسنعرف كيف نتصدى لها".

وجرى نقاش واسع شارك فيه ممثلو مركّبات لجنة المتابعة ورؤساء سلطات محلية وهيئات شعبية في النقب، وأجمعوا على إعلان الاضراب العام في المجتمع العربي، اليوم الأحد. كما أكد المجتمعون "الرفض المطلق لمحاولات الاحتلال بتشويه صورة الشهيد".

ودعت لجنة المتابعة مع اتخاذ قرارها بالإضراب والوقفات الكفاحية، إلى "التنسيق الكامل بين الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة واللجان الشعبية حيث وجدت في البلدات العربية، لضمان نجاح الإضراب، والدعوة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك كي نؤكد أن الأقصى ليس وحيدا وأن القدس ليست وحيدة".

كما دعت المتابعة إلى "إجراء تحقيق نزيه يحظى بموافقة قيادة المجتمع العربي في استشهاد د. محمد العصيبي".

وزعم بيان صدر عن الشرطة أن شابا قام بمهاجمة شرطي وحاول "خطف" مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه، بحسب بيان الشرطة.

وصرّح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، "إنني لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثّقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة في فترة عملي".

وفي بيان رسمي صدر عن الشرطة، زعمت فيه أن الحدث لم يوثّق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مُفعّلة، وفي تلك الزاوية لا يوجد كاميرات، علمًا أن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة يوجد فيه كاميرات في المكان.

وكررت الشرطة مزاعمها حول انقضاض الشهيد العصيبي على شرطي وحاول أن يستولي على السلاح.

واعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الميزان أن "جريمة قتل الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة بالنقب، الذي قتل برصاص الاحتلال قرب بوابات المسجد الأقصى، جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون بحق العرب الفلسطينيين".

وأضافت المؤسسة أن "سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت ثقافة" متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية وفي غياب المساءلة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن "جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة. ليست الأولى جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي قرب بوابات المسجد الأقصى، فقد سبقها العديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون، وقد تابعت مؤسسة ميزان عبر سنوات طويلة- ولا تزال تتابع- العديد من الملفات لضحايا سياسة الإعدام الميداني، ومنها حالة الشهيد زياد الجيلاني من القدس الذي قتل برصاص الشرطة بعد خروجه من المسجد الأقصى عام 2010، والشهيد أحمد خطيب من كفر مندا الذي قتل على يد افراد الأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة عام 2007، والشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قتل برصاص حرس الحدود عام 2020 في البلدة القديمة بالقدس والذي لا يزال ملفه قيد التداول".

وختمت ميزان بالقول إنه "على ضوء ذلك، نذّكر أن الإعدامات الميدانية التي وفقًا للقانون الدولي تسمى (القتل خارج إطار القانون) وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية في عدم احترام حقه في الحياة، وإننا في مؤسسة ميزان نطالب بحراك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه الإعدام الميداني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون والقضاء".

وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد أن "المجتمع العربي لبّى، اليوم الأحد، نداء لجنة المتابعة بإضراب شامل في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في النقب، والذي سيرافقه وقفات احتجاجية وتظاهرات محلية في البلدات العربية احتجاجا على مقتل ابن حورة النقب الشاب د. محمد العصيبي، الذي استشهد في القدس الشرقية في مداخل المسجد الأقصى المبارك بأيدي عناصر الاحتلال".

كما أكّدت لجنة المتابعة أنها أنه "نرفض جملة وتفصيلا مزاعم الاحتلال بأن المرحوم حاول تنفيذ عملية، بل حاول حماية شابة كانت تتعرض لاعتداء وقح من عناصر الاحتلال".

وأضافت أن "هناك محاولات لاستحضار سيناريو إسرائيلي مفبرك لتشويه الحقيقة وإخفاء الأدلّة التي تدمغ شرطة بن غفير وتدينها بارتكابها الجريمة النكراء بحقّ العصيبي وملاحقة شهود عيان ممكن أن يفنّدوا الرواية المزعومة للأجهزة الإسرائيلية".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "مطالبة عائلة الشهيد والجمهور العربي بإثبات براءة المرحوم هو هذيان ومطلب سخيف، ومن غير المعقول مطالبة الضحية بتقديم البينة لجلادها، بل من المفروض البينة على ما تدعيه المؤسسة الإسرائيلية يقع عليها".

وأضاف أن "الشهيد العصيبي قُتِلَ بدم بارد، وهو ضحية ممارسات الاحتلال المتواصلة في القدس وضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام".

ودعا رئيس المتابعة المواطنين العرب في البلاد إلى "التوجه بحشودهم الغفيرة نحو القدس والأقصى في مثل هذه الأيام المباركة"، وحذّر الحكومة من "افتعال مواجهات وصدام مع الوافدين وأصحاب المدينة، بهدف فرض واقع مريح يخدم أجندتها السياسية المتطرّفة والخطيرة".