قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان" القبض على منفذي هجوم اطلاق النار في غور الاردن اليوم مسألة وقت"، متعهدًا بمحاسبتهم.

وفي تصريح مشترك مع وزير الجيش يؤاف غالانت قرب مسرح هجوم اطلاق النار الذي قتلت فيه شقيقتان من مستوطنة "إفرات" وأصيبت والدتهما بجروح بالغة الخطورة،  قال نتنياهو إن" المجلس الوزاري للشؤون السياسية الامنية (الكابينيت) اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية عدة خطوات منها سرية لا يمكن الكشف عنها."

 وبدوره قال غالانت في أول تصريح مشترك مع نتنياهو منذ أعلن الأخير عن نيته إقالته من منصبه "اننا في أوج هجمة ارهابية".

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي بأن قوات الامن تواصل ملاحقة منفذي اطلاق النار . وذكر بانهم اطلقوا النار من مركبة مسرعة نحو 22 رصاصة من بندقية كلاشنكوف كما يبدو صوب سيارة القتلى ثم لاذوا بالفرار.

إلى ذلك، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يصدر مجلس الامن الدولي بيانا يشجب فيه بشدة لبنان وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ان "على المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا غير قابل للتأويل ضد الارهاب الفلسطيني ويستنكر اطلاق النار من لبنان وقطاع غزة ويندد بالتحريض الجامح لحركة حماس وغيرها من المنظمات ويعترف بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وسكانها مثلما تقوم به كل دولة سيادية." حسب قوله

وذكر مراسل الشؤون السياسية لهيئة البث الإسرائيلي، شمعون اران، انه في رسالة الى غوتيريش اكدت وزارة الخارجية ان "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن اي اطلاق للنار من اراضيها باعتبار ذلك يشكل انتهاكا للقرار الاممي رقم 1701 فيما تتحمل حركة حماس المسؤولية عن اطلاق النار من غزة ولبنان وعن التحريض الذي يؤدي الى وقوع احداث عنف في القدس."كما قال

و هاتف وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني وبحث معه السبل الكفية بتهدئة الاوضاع.

وقال شمعون اران " إن الوزير كوهين حمل خلال الاتصال الهاتفي حركة حماس مسؤولية التصعيد في الحرم القدسي الشريف والاطلاقات من غزة ولبنان. "

وبحث الوزيران الجهود التي تبذلها اسرائيل لمنع التصعيد والعنف بحيث تعهد الوزير كوهين بان تواصل اسرائيل العمل على تهدئة الاوضاع مؤكدا انها "سترد بقوة ضد المنظمات الممولة ايرانيا في حال استمرار الارهاب والعنف." كما قال

 هذا ووجه زعيما المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبيني غانتس انتقادات لاذعة الى وزير الامن الوطني ايتامار بن غفير في اعقاب تصريحاته والتي اتهم فيها المعارضة "بتشجيع العدو على خوض مواجهة عسكرية مع اسرائيل."

وقال لابيد إن "بن غفير يتهرب من المسؤولية ويسعى الى تحميل آخرين عن اخفاقاته"، فيما دعا غانتس رئيس الوزراء الى اقالته من منصبه معتبرا ان اقواله تدل على فقدان الصواب.

 وكان بن غفير قد اتهم المعارضة "بتشجيع العدو على خوض مواجهة عسكرية مع اسرائيل" واكد ان" اسقاط الحكومة ليس واردا في الحسبان حتى وان كان يشعر في بعض الاحيان بالإحباط من قرارات معينة لها." ووصف بن غفير الحكومة الحالية بالجيدة والمسؤولة اكثر من سابقتها بكثير.

إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتبر غير ذلك فانتقد بشدة سياسة الحكومة الأمنية وأكد أن" الاوضاع الراهنة لا يمكن ان تستمر". وفي تغريدة له وصف سموتريتش بقاء الحواجز حول نابلس مفتوحة بـ"جريمة لا تطاق".

كما هاجمت النائبة الإسرائيلية اوريت ستروك الحكومة مؤكدة انه "يجب عليها ان تخلق قوة ردع جديدة وتغير مفهوم الأمن على جميع الجبهات."