"التعاون الإسلامي" تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال الخطيرة على الأقصى

- ليس للاحتلال أي سيادة على أي جزء من المسجد

- دعت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لمحاسبة إسرائيل

- دعت الدول الأعضاء وأمانتها العامة للتصدي لهذه الاعتداءات

حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من عواقب استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليها والمستوطنين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية للمنظمة، والذي عقد في مقرها العام بمدينة جدة، يوم السبت، لبحث استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن ما يجري خرق جسيم للقانون الدولي، وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن ليس الاحتلال الاسرائيلي أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.

كما أكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس، على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشددت على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأدانت "بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر، والتي وصلت في ليلة 14 من رمضان إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، وأدت الى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وحملت المنظمة في بيانها، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية العنصرية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، الى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها.

وحذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين داعية المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى، التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

وثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، داعية إياها لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن هذه الممارسات وكافة إجراءاته وسياساته غير القانونية.

وشددت التعاون الإسلامي في هذا السياق، على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.

ووجهت تحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس، مؤكدة وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بكافة السبل الممكنة، كذلك على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية، هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.

وأكدت الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون الأقصى.

وشددت على أهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء، وأمانتها العامة، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة، وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة، للتحرك على كافة المستويات، وإرسال رسائل عاجلة الى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد.

وطالبت توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.

وأكدت مجددا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.

ودعت مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي الى التحرك ونقل مضامين هذا البيان الى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.

وحثت المنظمة المجموعة الاسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة الى التحرك، ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة.

وشددت في ختام بيانها على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بمدينة القدس، وتحديدا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.