نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "موساد"، يوم الأحد، تقارير صحفية أمريكية، حول تورطه في تشجيع التظاهرات ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقبل ساعات، ذكرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أن من بين وثائق سرية تم تسريبها مؤخرا من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وثيقة استخباراتية تقول إن كبار المسؤولين في "الموساد" شجعوا موظفي الجهاز والمواطنين في إسرائيل، على المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة.

ونفى مكتب نتنياهو في بيان باسم "الموساد" تلك التقارير وقال: "كل ما تم نشره الليلة الماضية في الصحافة الأمريكية كاذب تماما ولا أساس له من الصحة"، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف أن "الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعوا العاملين في الجهاز على التظاهر ضد الحكومة أو التظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي".

وتابع البيان: "الموساد ومسؤولوه الحاليون لم يتعاملوا إطلاقا مع موضوع التظاهرات، وظلوا أوفياء لقيم الدولة التي وجهت الجهاز منذ إنشائه"، في 13 ديسمبر/كانون الأول 1949.

ومساء السبت، شهدت مدن إسرائيلية احتجاجات للأسبوع الـ 14 على التوالي ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء، رغم إعلان نتنياهو تعليقها.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو أواخر مارس/ آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، فيما أعلنت منظمات إسرائيلية تقود الاحتجاج استمرار التظاهر مشككة في نوايا نتنياهو. -