أصدر اتحاد نضال العمال الفلسطيني بيان صحفي بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من أيار بعنوان : "نداء وحدة الحركة النقابية الفلسطينية ونضالها من أجل الحقوق العمالية ".

وجاء في البيان : يأتي الأول من أيار المجيد، هذا العام وشعبنا الفلسطيني المناضل وطبقته العاملة تعيش ظروفاً وطنية دقيقة وواقعاً معيشياً صعباً، حيث تمارس حكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية إرهاب الدولة المنظم والتطهير العرقي ضد أبناء طبقتنا العاملة وعموم شعبنا الفلسطيني المنتفض في مواجهة الاحتلال ومليشيات المستعمرين الفاشيين.

وأضاف :في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، نوجه التحية كل التحية لصنّاعه؛ الذين كتبوا بيان الأول من أيار بدمائهم وعرقهم وتضحياتهم في ساحات النضال، في مواجهة الذين سلبوا ويسلبون حقوقهم وجهدهم وتعبهم من نظم الاستبداد والتبعية، نُظم أصحاب رأس المال وحماته، كل التحية لهذا التاريخ النضالي المجيد والمتواصل حتى يومنا هذا من أجل الكرامة والحرية ولقمة العيش المغمسة بالدم وعرق الجبين.

وقال :في الأول من أيار، نذكر العالم، كل العالم بالانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين المتمثلة بسوء المعاملة على  الحواجز والتمييز في الأجر والحقوق الاجتماعية والمعاناة بسبب سماسرة التصاريح والعمل في بيئة خطرة تنعدم فيها إجراءات السلامة، والملاحقة والمطاردة العنيفة، وإطلاق النار عليهم والتنكيل والإهانات ضدهم ومداهمة أماكن عملهم بحثاً عنهم ومعاناتهم مع ظروف المبيت، إذ يضطرون للنوم في العراء أو المباني قيد الإنشاء أو المزارع أو عبارات المياه، وهذه الاجراءات تمثل الوجه الحقيقي للاحتلال، وما يعبر عن سياسية عنصرية عنيفة يتم إتباعها ضد العمال الفلسطينيين، وعن الطريقة التي يتم النظر فيها إلى العامل كجزء من العجلة الاقتصادية، في تجرد كامل من المعايير الإنسانية.

وتابع : اننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني، نحيي صمود عمالنا البواسل وطبقتهم المناضلة التي تساهم بشكل فعّال في الكفاح الوطني، حيث أثبتت التجربة التاريخية بأنها شعلة ووقود النضال المستمر على درب الحرية والاستقلال، والتي تتحمل بذات الوقت جهوداً مضنية ومضاعفة في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى.

وقال ايضا : اننا في المجلس الاداري والمكتب التنفيذي وكافة هيئات وتشكيلات اتحاد نضال العمال الفلسطيني، نشحذ الهمم لتعزيز نضالنا من أجل انهاء استغلال طبقتنا العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن عمالنا، وممارسة حقوقهم النقابية، وانخراطهم الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، ودورهم النضالي في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم  من خلال تطبيق القوانين التي تم اقرارها بالحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز السياسات العمالية في اطار الشراكة الثلاثية والمتكافئة بين الشركاء الاجتماعيين من أطراف الانتاج الثلاث.

وأضاف :ان أمام حركتنا العمالية النقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، ومما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا.

 وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني "نطالب وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل بضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة، تكفل التعددية النقابية، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية، ونؤكدعلى أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل . "

وأضاف "ان اتحادنا يطالب القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن آليات الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الصحية، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساساً لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها، لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل. "

وختم :نتوجه بالتحية لشهداء الطبقة العاملة ولكافة العمال العرب وعمال العالم، الذين وقوفوا إلى جانب شعبنا وعمالنا في ظل المعركة التي يخوضها شعبنا البطل في القدس وفي كافة المناطق الفلسطينية، في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة عصابات المستوطنين، ونؤكد بأن هذه الأصوات والمواقف المبدئية والحرة تشكل دعماً واسناداً لشعبنا لمواصلة النضال على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . "