نفت مديرية الأمن العام بالأردن، ما سمته "مزاعم" لمحامي المتهم الرئيس في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بشأن ظروف حبسه.

وقال متحدث الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن "النزيل باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطيا أمس (الجمعة) إنهاء إضراب عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الاثنين الماضي".

وأضاف السرطاوي، أن "النزيل المعني نقل إلى المستشفى أمس (الجمعة) لمتابعة وضعه الصحي، وشخّص الأطباء حالته بالتهاب في الأذن الوسطى وأعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى".

وتابع أن عوض الله "لقي المتابعة الصحية اللازمة وفق القانون ويحظى بحقوقه كاملة، وبما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية".

ونفى السرطاوي ما سماه "ادعاءات" محامي (لم يذكر اسمه) باسم عوض الله في الولايات المتحدة.

ووصف بيان الأمن الأردني ذلك بأنه "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وذكر أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت النزيل (عوض الله) واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت تماما مع القانون الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة".

وكانت تقارير إعلامية نقلتها وسائل مختلفة، نقلت عن محامي عوض الله، بأن الأخير "بقي في السجن الانفرادي لأكثر من 726 يوما وتم نقله للمستشفى بقرار من مسئولي السجن بعدما أعاد تطبيق إضرابه عن الطعام في الأول من مايو/ أيار الحالي".

ويحمل عوض الله الجنسيات الأردنية والسعودية والأمريكية، وشغل مناصب مهمة عديدة، أبرزها وزير للتخطيط والتعاون الدولي (2001 - 2005)، ثم وزير للمالية (من أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران 2005).

كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الثاني الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الحالي، الأمير محمد بن سلمان.

وحكم على عوض الله في يوليو/ تموز 2021 بالحبس 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانته بقضية عرفت بـ"الفتنة".

ويعود تاريخ قضية "الفتنة" إلى أبريل/ نيسان 2021، عندما اعتقل عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة ويعرف بالشريف حسن بن زيد، وآخرين، بتهم تتعلق بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم القائم بالمملكة"، وأعلن حينها تورط الأمير حمزة بن الحسين، الأخير غير الشقيق لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وهو ما نفاه الأخير. -